أكد وزير الوظيفة العمومية والعمل؛ محمد ولد اسويدات، أن الحكومة ماضية في بناء علاقة قوية مع الشركاء الاجتماعيين، مؤسسة على الحرص والتشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم ومؤسس، لتحسين أوضاع الشغيلة وضمان السلم الاجتماعي.
تحول كبير:
وفي خطاب بمناسبة فاتح مايو العيد الدولي للشغل، مساء اليوم، أن موريتانيا تعيش اليوم "تحولا كبيرا" بفضل رؤية رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وجهود العمال وتضحياتهم، لتشييد بنيتها التحتية وصناعتها الوطنية في جميع أنحاء البلاد
وشدد الوزير، على أن موريتانيا تنظر بكل فخر واعتزاز إلى جهود عمالها المثمرة وعملهم الدؤوب وإنتاجهم المقدر، مؤكدا أن كفاحهم هو ثروة الوطن الحقيقية وسلاحه في حربه ضد الفقر والتخلف، وعدته في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني، كما جدد الوزير التأكيد على حرص رئيس الجمهورية، على القيام بكل ما من شأنه أن يسرع بناء الوطن الذي يسعى ويرنو إليه الجميع، وطن العزة والكرامة والإخاء والتقدم والنماء.
واستعرض الوزير الجهود الحكومية؛ للرفع من المستويين الاقتصادي والاجتماعي للطبقة العاملة، من خلال الرقي بالقطاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي وتطوير الترسانة التشريعية والتنظيمية وإقرار مفهوم العمل اللائق والنهوض بظروف العمل والصحة والسلامة المهنية وتوسيع وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
في المأمورية الأولى:
وأشار الوزير إلى أن المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية تميزت بتحقيق العديد من المكتسبات النوعية، تجلى أبرزها في مجال زيادة الدخل في زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة هي الأكبر من بين كل الزيادات التي عرفتها مراجعات الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني، حيث بلغت 50%.
وأضاف: "كما تضمنت المكتسبات، زيادة صافية في رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بمقدار 20.000 أوقية قديمة، ومنح علاوة شهرية للتأطير التربوي للمعلمين ومديري المدارس، قدرها 10.000 أوقية قديمة، لتشمل لاحقا المفتشين والمستشارين التربويين والملحقين الإداريين. كما شملت المكتسبات، زيادة علاوة البعد بنسبة 150% لموظفي التعليم، وزيادة علاوة “الطباشير” بنسبة 50% وتسديدها على مدار 12 شهرا بدلا من 9 أشهر وتوسيعها لتشمل مديري المدارس، ومضاعفة علاوة التجهيز 100% حيث بلغت 40.000 أوقية قديمة".
وذكر الوزير بزيادة علاوة الأعمال الخاصة بمبلغ 10.000 أوقية قديمة لموظفي قطاع التعليم، ومضاعفة رواتب عمال الصحة، وزیادات معتبرة في رواتب أساتذة التعليم العالي.
الحماية الاجتماعية:
وفيما يخص مجال الحماية الاجتماعية أكد الوزير، أنه تم مضاعفة معاشات المتقاعدين وتحسين شروط الاستفادة منها، وتحسين ولوج الأرامل إلى الاستفادة من حقوق معاش أزواجهن، ورفع مخصصات العلاوات العائلية بنسبة 66%. كما تم رفع سقف الاشتراكات في الضمان الاجتماعي من 70.000 إلى 150.000 أوقية قديمة، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على المعاشات وكافة الحقوق الأخرى المتعلقة بالخدمات المسداة من طرف نظام الضمان الاجتماعي، واستفادت المرأة العاملة من راتبها خلال إجازة الأمومة دون المساس بحقها في الحصول على العلاوة الخاصة بذلك.
وأوضح الوزير أن النساء العاملات استفادت من أجورهن أثناء عدة الوفاة، كما تم تمكين العمال ضحايا الحوادث أو الأمراض غير المهنية من الاستفادة من نصف راتبهم لمدة ستة أشهر.
الصحة والسلامة المهنية:
أما في مجال الصحة والسلامة المهنية، أكد الوزير أنه تم تحقيق عدة مكاسب منها، إنشاء لجنة استشارية لدى وزير العمل مكلفة بالصحة والسلامة المهنية، ولجان استشارية لدى المؤسسات التي تجاوز عدد عمالها 50 عاملا، وتطوير خدمات المكتب الوطني لطب الشغل، وتعزيز قدراته اللوجستية وكوادره البشرية وإجراءاته التنظيمية، وتغطيته الصحية من خلال عدة مراكز صحية في كل من ازويرات وتانيت وروصو والشامي، واقتناء وحدة طبية متنقلة متكاملة من أجل توسيع تغطيته الرقابية والعلاجية.
وأوضح الوزير أنه تم التركيز على بناء إدارة قادرة على كسب رهان التنمية، بالاعتماد على الكادر البشري الكفء والتدريب المستمر لرفع جودة تكوينه وتطوير خبراته وتحسين الأطر التنظيمية المطبقة عليه، وفي هذا الصدد تم تنفيذ أكبر عملية توظيف في الوظيفة العمومية في تاريخ البلد خلال المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية، حيث بلغ عدد المكتتبين عشرين ألفا وأربعمائة وثمانية وعشرين (20428) موظفا أي ما نسبته 47.5% من مجموع الموظفين. كما تم توظيف دائم لـ 600 عامل مينائي بصفة رسميه وتمويل الذهاب الطوعي للبقية، وإطلاق برنامج للتكوين المستمر ما بين 2021 و2024 استفاد منه آلاف الموظفين، وتحويل المفتشيات الجهوية للعمل إلى مندوبيات للوظيفة العمومية والعمل لتقريب الخدمة من المواطن.
الشراكة المجتمعية:
وأردف الوزير أن القطاع ماضٍ في بناء علاقة شراكة قوية مع الشركاء الاجتماعيين، مؤسسة على الحرص على التشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم ومؤسس لتحسين أوضاع الشغيلة وضمان السلم الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى ما تم في سبيل هذا المسعى والذي يتضمن إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وتنظيم حملات توعوية حول قوانين العمل، وعقد الكثير من الورشات حول الأخلاقيات المهنية والالتزام الوظيفي.
الشراكة الدولية:
ونبه الوزير إلى أن موريتانيا مستمرة في سعيها من أجل أن تحتل مكانتها اللائقة بين الأمم، وفي سبيل ذلك تم تعزيز الشراكات الدولية من خلال، المشاركة بانتظام في القمم العالمية للحكومات، وتعزيز التعاون مع منظمات العمل الإقليمية والدولية لتطبيق اتفاقيات العمل.
توجيهات رئاسية:
وكشف الوزير عن مجموعة من التوجيهات الرئاسية التي ألزم بها رئيس الجمهورية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، الحكومة بنهج العدالة والحكامة الرشيدة، ومحاربة المحاباة الإدارية والفساد بكل أشكاله. وتتضمن التوجيهات، استحداث صندوق خاص لتمويل برنامج سكن المعلمين والأساتذة، وهو برنامج يعبر عن مكانة المعلم في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، وحرصه على جعله في الظروف والمكانة اللائقة به ماديا ومعنويا.
وتابع الوزير: تتضمن التوجيهات استحداث علاوة جديدة لمعلمي السوادس الابتدائية قدرها 20.000 أوقية قديمة، ومنح علاوة الطبشور للمدرسين العقدوبين بمبلغ 60.000 أوقية قديمة، وزيادة علاوة المردودية لمكوني مدارس تكوين المعلمين بانواكشوط ولعيون واكجوجت لتصل إلى 50.000 أوقيه قديمة على غرار نظرائهم في كيهيدي وكيفه.
وأردف الوزير أنه تم التوجيه باكتتاب 213 موظفا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، ويجري الاستعداد حاليا لاكتتاب 3000 موظف، ومراجعة النصوص الناظمة للعمل الليلي للنساء سبيلا إلى إتاحة المزيد من فرص العمل لهن، وملاءمة السن الدنيا لعمل الأطفال مع النصوص المتعلقة بسن التمدرس.
وأوضح الوزير أنه تم العمل على زيادة الدعم المقدم للمنظمات النقابية بنسبة 150% لتعزيز جسور الثقة بين أطراف الحوار الاجتماعي لتمكينهم من بناء قدراتهم التفاوضية.
وفي السياق ذاته ستنظم منتديات عامة للحماية الاجتماعية يتم التحضير لها من خلال إطلاق خمس دراسات تتعلق أساسا بدراسة مراجعة الحد الأدنى للأجور، التي ألزم فخامة رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على إعدادها في القريب العاجل لعرضها على مفاوضات جماعية بين أطراف الإنتاج لضمان التحسين المستمر لظروف الشغيلة الوطنية، وقد توصلنا بالتقرير الأولي لهذه الدراسة. ودراسة إكتوارية حول المعاشات في القطاع العام ستمكن من مراجعة نظام صندوق التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى دراسة لعصرنة نظام الضمان الاجتماعي بغية توسيع وتحسين الخدمات التي يمنحها للمستفيدين، ودراسة لتشخيص واقع الصحة والسلامة المهنية سبيلا إلى إعداد سياسة وطنية لتحسين بيئة العمل وصحة العمال والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وأخرى لتحيين البيانات المتعلقة بالحماية الاجتماعية لمواءمة أنظمة الحماية الاجتماعية وديمومتها.
العمل اللائق:
وكشف الوزير أن القطاع سيطلق بالتعاون مع المنظمة الدولية للشغل برنامجا وطنيا للعمل اللائق يرتكز على المبادئ والحقوق الأساسية للعمال. كما سيعمل القطاع على تنفيذ الخطة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال من خلال تعبئة الشركاء الفنيين والماليين لرصد الموارد اللازمة لتمكين أطفالنا من البقاء في مدارسهم بوصفها مكانهم الطبيعي، بعيداً عن ورشات العمل.
ونبه الوزير إلى أن قطاعه سيولي القطاع غير المصنف أهمية كبرى عبر العمل على تحويله إلى اقتصاد منظم، من خلال شراكات مع القطاع الخاص.