نظمت وزارة التحول الرقمي، أمس الخميس، فعاليات عرض تقرير تشخيص الاقتصاد الرقمي في موريتانيا.
الإشراف الرسمي:
وترأس الفعاليات وزير الرقمنة أحمد سالم ولد بده، وبحضور وزير التعليم العالي يعقوب امين، ورئيسي سلطة التنظيم وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، على التوالي، أحمد محمدو ومحمد الأمين سيدي.
شراكة مع البنك الدولي:
كما حضر الفعاليات إيبو جوف، ممثل البنك الدولي، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والشركاء الفنيين والماليين.
الأول من نوعه:
تقرير تشخيص الاقتصاد الرقمي في موريتانيا هو الأول من نوعه، وقد تم إعداده، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، من خلال مقاربة علمية متينة، واستنادا إلى معطيات مرجعية دقيقة.
تقدم في عدة مجالات:
وقد أظهر التقرير تقدما لموريتانيا في مجالات عديدة، منها ارتفاع كبير في نسبة ولوج المواطنين إلى الإنترنت، وتسجيل أكثر من 2 مليون محفظة رقمية قيد الاستخدام، وتطوير منصات رقمية وطنية للخدمات العمومية، مثل "خِدْماتي" و"هويتي".
جرد للنواقص:
كما سلط الضوء على نواقص مهمة، أبرزها الفجوة في النفاذ الرقمي بين المناطق الحضرية والريفية، وضعف الشمول المالي الرقمي للسكان الأكثر هشاشة، وتركز ريادة الأعمال الرقمية في نواكشوط، فضلا عن محدودية المهارات الرقمية داخل الإدارة العمومية والقطاع الخاص.
توصيات:
التقرير أوصى بتعزيز الحوكمة الرقمية، وتنويع مصادر ربط موريتانيا بالإنترنت الدولي، وتطوير مهارات رقمية متقدمة على المستوى الوطني، وتحفيز الاستثمارات الرقمية، وتوسيع نطاق الشمول المالي عبر أدوات الدفع الإلكتروني.
السياق والأهداف:
يندرج التقرير في إطار مساعي الوزارة لبناء اقتصاد رقمي شامل، منصف، وآمن، يلبي تطلعات جميع المواطنين، ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة على المستوى العالمي.
