أكدت وزارة الإسكان أن الوزير سيدأحمد ولد محمد توقف على جميع ورش الأشغال خلال 2022، استجابة لتوجيه من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ وهو ما مكن من انتهاء جميع الأشغال المتعثرة "التي يعود بعضها لأزيد من عقد من الزمن".
ونشرت الوزارة حصيلتها الشهرية، وهي الوزارة الوحيدة التي تنشر حصيلة شهرية ترصد تقدم الأشغال فيها، مؤكدة أن التوجيه الرئاسي، الصادر إلى القطاع نهاية 2021، يقضي "بالتطبيق الصارم للقانون خاصة ما يتعلق منه بالإنذارات والعقوبات، بل وبفسخ العقود عند الاقتضاء والإدراج في اللوائح السوداء".
وفي ما يلي النص الكامل لبيان الوزارة:
"نواصل في قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، العمل على تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خاصة في مجال تدخلنا، وفي هذا الصدد نقدم إليكم أبرز ما أنجزنا في شهر يناير 2023، وذلك على النحو التالي:
أولا: في مجال المباني والتجهيزات العمومية
دخل القطاع العام الجديد، 2023، دون مشاريع متعثرة، حيث تمكنا خلال عام 2022، من إنهاء جميع الأشغال المتعثرة، التي يعود بعضها لأكثر من عقد من الزمن، التزاما بالتوجيه الرئاسي الصارم، الصادر إلينا في 14 ديسمبر 2021، والقاضي بـ"التطبيق الصارم للقانون خاصة ما يتعلق منه بالإنذارات والعقوبات، بل وبفسخ العقود عند الاقتضاء والإدراج في اللوائح السوداء". حيث تمكن معالي الوزير السيد سيدأحمد ولد محمد، وطاقمه، من الوقوف على جميع ورش الأشغال في أنحاء الجمهورية، استجابة للتوجيه الرئاسي، وأسفرت تلك الزيارات عن قرارات حاسمة ضبطت الآجال التعاقدية للأشغال، ووضعت معايير عملية ملزمة للجميع.
وخلال يناير 2023 انتهت الأشغال في المنشآت التالية:
- مدرسة سيفان بعدل بكرو
- مدرسة اشميم بحاسي امهادى
- مدرسة أهل الديه بحاسي امهادى
- إعداديه في لعيون
- مدرسة ابتدائية في بوكي
- مدرسة ابتدائية في وادان
- توسعة إعدادية سكليل في أطار
- مدرسة ابتدائية في ترحيل ازويرات
- إعدادية في ترحيل ازويرات
- ترميم المجمع الإسلامي بتجمع صبهلل في امبود
- بناء 5 مساكن لموظفي الدولة في تجمع ماغه في باركيول
ومواكبة لجهود ضبط المقاولة، توصلت المفتشية العامة الداخلية، في إطار مهامها، إلى توصية باسترجاع 5 ضمانات بنكية بقيمة 28 مليون أوقية قديمة للخزينة العامة للدولة.
ثانيا: في مجال الإسكان والعمران
أنهت الوزارة بالشراكة مع وزارة الداخلية واللامركزية عمليات تنفيذ المخططات العمرانية لمدن تامشكط، ولكصيبه1، وبومديد، وانتيكان وجيكني واركيز. وهي العملية الأولى من نوعها في البلاد، حيث ستمكن المخططات الجديدة من فتح الشوارع الرئيسية في هذه المدن، وضبط توسعها مستقبلا وفق معايير عمرانية حديثة.
وخلال هذا الشهر صادق مجلس الوزراء على مخطط توسعة مدينة تيشيت، التاريخية، ضمن المكونة التنموية للنسخة الـ 11 من مهرجان مدائن التراث. كما انتهى العمل الميداني لتحديد معالم هذا المخطط.
كما تمكنت مديرية العمليات الحضرية من نزع التشفير عن 100 قطعة أرضية بنواكشوط، كما عالجت المديرية 40 ملفا، وأعدت 14 مذكرة فنية، و15 ملفا أحيلت إلى وزارة المالية للاختصاص الإداري والفني، و10 مقترحات قطع أرضية لصالح قطاعات حكومية.
وخلال هذا الشهر تمكنت مديرية الإسكان من إنهاء العمل على مشروع القانون رقم 23- 004 المتعلق بالتطوير العقاري، وأحيل إلى الجمعية الوطنية، التي ناقشته وصادقت عليه، في جلسة علنية، وهو قانون يأتي في إطار الالتزام الصارم ببرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ ولد الغزواني، الرامي إلى إنجاز برامج إسكان طموحة وفعالة تتماشى مع تطلعات الطبقات المحتاجة للسكن في البلاد.
وفي مجال الرقابة الحضرية سجلت فرقنا 65 مخالفة تتعلق بمحاولة البناء دون الحصول على إذن مسبق أو استغلال المجال العمومي، بواقع 38 مخالفة في نواكشوط الغربية، و27 في نواكشوط الجنوبية، كما أجرت 55 معاينة ميدانية، موزعة على مقاطعات تفرغ زينه ولكصر والرياض والسبخة وتيارت وتوجنين.
وفي إطار جهود القضاء على العشوائيات؛ تلقت مصالح وكالة التنمية الحضرية 216 تظلما، تمت معالجة 198 منها، والباقي قيد المعالجة الفنية. كما أجرت فرق الوكالة 505 معاينة ميدانية في مقاطعات دار النعيم وعرفات والميناء وتوجنين والرياض من أجل حل مشاكل المواطنين. كما أصدرت مصالح الوكالة خلال يناير 289 وثيقة منح مؤقت (بادج) منها 58 طبق الأصل، وتتعلق هذه الوثائق بتسوية وضعية الأسر القاطنة، والتعويض للمرحلين والتصحيحات".