اشترط الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدأحمد ولد بنان، على جميع الإدارات التابعة لقطاعه، إجازة المفتشية الداخلية بالوزارة، لجميع مراحل التسيير المالي.
ووقع ولد بنان مذكرة عمل، أمس الخميس، تقضي بإشعار المفتشية بأي متطلبات يترتب عليها صرف مالي، كما اشترط قبل قبوله أي عرض مالي أن تصادق عليه المفتشية لتتأكد من سلامة الإجراء، ثم ختاما يجب الحصول على موافقة المفتشية على أن العمل المنجز تم وفق الشروط المطلوبة.
ويأتي قرار ولد بنان أياما بعد لقاء رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بالأمناء العامين للقطاعات الحكومية، أكد فيه على ضرورة تفعيل المفتشيات الداخلية، والتوجه نحو مزيد من رقمنة الإجراءات الإدارية.
وكانت المجلة الصادرة عن وزارة الإسكان، بداية الشهر الجاري، قد ورد فيها أن جميع المديريات التابعة للقطاع شهدت عمليات تفتيش موسعة، كما أن الوزارة تعتمد نظاما فعالا للمتابعة، وجاء حرفيا "تظل أبواب مكاتب الوزير والأمين العام مفتوحة أمام المواطنين الراغبين في طرح الشكاوي والمتابعة مع أعلى هرم في القطاع".