شهدت موريتانيا خلال الأيام الماضية جولة واسعة لوفد رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي على رأسه مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق المواطن اللبناني جهاد عزور.
تقول المعطيات الرسمية إن الزيارة تهدف إلى الوقوف على مستوى تجاوب بلادنا مع الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي يدعمها صندوق النقد الدولي، من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية العامة، والسياسة النقدية، ودعم أسس النمو المستدام، والحد من الفقر.
وفي مختلف لقاءته بالمسؤولين في مؤسسات البنك المركزي الموريتاني، ووزارتي الاقتصاد والمالية، ومندوبية التآزر، واتحاد أرباب العمل؛ كانت الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية الكبرى، وجهود تحقيق النمو وامتصاص البطالة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير أسواق المال والصرف الأجنبي لتعزيز السيطرة على التضخم، وضمان مرونة أكبر للاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية أبرز محاور النقاش بين مسؤول صندوق النقد الدولي والمسؤولين الحكوميين.
كما استعرضت اللقاءات جوانب التحسن في هذه الخطوات بما يخدم التنمية، ويسهل نفاذ المواطنين للخدمات الأساسية، ويدعم البنى التحتية القاعدية.
الإصلاح النقدي
وفي جانب عصرنة السياسات النقدية في بلادنا، تابع مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في مؤسسة صندوق النقد الدولي عروضا عن مؤسسة البنك المركزي، تطرقت لمختلف جوانب الإصلاح المالي والنقدي في هذه المؤسسة المالية.
وقالت حاجة بنت دوسو، مديرة سوق الصرف بالبنك المركزي الموريتاني، إن اللقاء تضمن عرض الإصلاحات التي شهدها البنك المركزي في الفترة الأخيرة بخصوص الصرف خصوصا سوق الصرف –العملات الأجنبية.
مشيرة إلى أنه تم التأكيد على اتباع أعلى المعايير الدولية في البنوك في تحديد سعر العملات، عن طريق نظم ومعايير على المستوى العالمي كما يحدث في البنوك المركزية في الدول المجاورة ودول العالم.
ومن جانبه أكد مسؤول سام بالبنك المركزي الموريتاني، أن اللقاء تطرق إلى المنظومة الجديدة التي تم إطلاقها من قبل المركزي في الـ 24 من نوفمبر من السنة الماضية.
كما تم إيضاح أنها تتكون من عدة أنظمة داخلية وعلى نظام التسوية الآنية للمدفوعات، والنظام الثاني نظام المقاصة الآلية، بالإضافة إلى نظام الإيداع المركزي للسندات، مشددا أن المركزي يستجيب للمعايير الدولية في مجال نظم الدفع.
دعم الشباب
وفي لقاء بالشباب في قصر المؤتمرات، تم استعراض سياسة بلادنا في مجال دعم تشغيل الشباب وخلق البرامج والمشاريع التنموية للحد من البطالة وتشجيع ولوج الشباب للاستثمار، وتوسيع دائرة النسيج الاقتصادي الوطني.
وأكد محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي أن صندوق النقد الدولي يدعم خطط الدولة التنموية في شتى المجالات، وخاصة في مكونة التشغيل ودمج الشباب في سوق العمل.
من جهته عبر مسؤول صندوق النقد الدولي عن ارتياحه للجهود "الكبيرة" التي حققتها بلادنا على درب تأسيس مرتكزات النمو المتكامل ومحاربة الفقر. مؤكدا استمرار مؤسسته في مرافقة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، ورفع المستوى المعيشي للسكان، وخلق محفزات النمو العام، مرورا بدعم ولوج الشباب للتشغيل من خلال برامج وخطط صندوق النقد الدولي في هذا المجال.
إصلاح الدعم الاجتماعي
كما شملت جولة مسؤولي صندوق النقد الدولي في بلادنا المندوبية العامة لمكافحة الإقصاء "تآزر" لمتابعة الملامح الكبرى لسياسة الدولة في مجال محاربة الفقر والقرب من الفئات الهشة من المواطنين، بتوجيهات من رئاسة الجمهورية.
واستعرض حمود ولد امحمد المندوب العام لتآزر خطة عمل المندوبية في مجال استهداف جيوب الفقر في البلد، وخلق مقومات التنمية الأساسية في المناطق والجيوب التي تحتاج لذلك.
مؤكدا أن المندوبية العامة استثمرت خلال السنوات الأربع الأخيرة أكثر من 150 مليار أوقية قديمة، لخلق مرتكزات حقيقية للتنمية واستحداث المشاريع المدرة للدخل، وخلق الاستقلالية التنموية لمئات الآلاف من الأسر الهشة والضعيفة.
من جهته رد جهاد عزور بأن مختلف البرامج والمشاريع التي تنفذها الحكومة الموريتانية كلها تصب في صالح الحماية الاجتماعية، مشيدًا في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها موريتانيا لتوفير الحماية الاجتماعية لصالح الفئات الهشة.