قالت وزيرة الصحة الناها بنت حمدي ولد مكناس إن سياسة التنمية الاجتماعية التي تنتهجها السلطات العليا في البلد، تقوم أساسا على ضمان الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، وتشكل الخدمات الصحية إحدى أهم مكوناتها الأساسية.
وأضافت بنت مكناس في عرضها لمشروع قانون يلغي ويحل محل بعض مقتضيات الأمر القانوني رقم 2005 ــ 006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 المعدل والمتضمن إنشاء التأمين الصحي، أن سياسة التنمية الاجتماعية تهدف إلى ضمان استفادة جميع المواطنين من التنمية المستدامة في البلد، تحقيقا للعدالة الاجتماعية ومحاربة لعدم المساواة.
وأردفت الوزيرة أن الدولة أنشأت نظام التأمين الصحي الإلزامي الذي يغطي اليوم مجموع الموظفين والبرلمانيين وأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن وعمال المؤسسات العمومية وشبه العمومية وعمال الشركات الخصوصية والمتقاعدين وأصحاب المهن الحرة.
وأشارت إلى أن سقوط معاش الأرامل يفقد الأيتام القصر تأمينهم الصحي، نظرا لغياب قاعدة مساهمات تسمح بتحمل اقتطاع أية مشاركات، مما جعل مشروع القانون يدخل تعديلا على نظام التأمين الصحي يسمح لذوي المؤمن المتوفى الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي.