كشف الأمين العام لوزارة الداخلية محمد محفوظ إبراهيم أحمد، تفاصيل الاتفاقية الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في شأن الهجرة، نافيا ما وصفها بشائعات تم تداولها أخيرا، أن موريتانيا ستكون بديلا للمهاجرين عن الاتحاد الاوروبي.
وأضاف في تصريحات للموريتانية أن بلادنا من قبل هذه الاتفاقيات عملت على مراقبة الحدود كعملية استباقية، فـ"الهجرة غير الشرعية فيها مسؤولية على بلادنا وأخرى على الشركاء، ونحن نحمي بلادنا من الهجرة غير الشرعية لأننا لا نريد أن نتحول من بلد عبور إلى بلد وجهة لها، أو بلد استقرار مؤقت أو دائم للمهاجرين غير الشرعيين.
وأردف أمين عام الداخلية أن ملف الهجرة تم طرحة بمبادرة من السلطات العليا، حفاظا على مصالح موريتانيا، وتمت دراسته، بما فيه التمويلات التي رصدتها المنظومة الدولية والشركاء بصفة عامة خاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية والتكفل باللاجئين، ومحاربة هذه الظواهر.
التمويلات الأوربية..
وقال الأمين العام إن "الالتزامات المالية التي تم الإعلان عنها سيخصص جزء كبير منها إلى الهجرة غير الشرعية، كما طرحت بلادنا أن التنمية والأمن على تداخل كبير، وقبل الشركاء هذه المقاربة وتبنوها".
ونوه ولد إبراهيم إلى أن بلادنا لا تستفيد من هذه التمويلات بحجم التحديات التي تواجهها والجهود التي تبذلها، والتي تستفيد منه الدول الأخرى، ولذلك فتحت نقاشا وديا مع الشركاء، وتمت عدة لقاءات على المستويات المختلفة بما فيها العليا والوزارية والفنية، في الداخل والخارج.
وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق مختلط بين الشركاء، وكانت المحددات في النقاشات، أن هناك ضعف في الأطر التنظيمية، مثل عدم وجود اتفاق إطار مع الاتحاد الأوروبي يحدد واجبات الأطراف والتزاماتها، والآليات للوصول إلى الأهداف.
أعداد اللاجئين..
وأعلن الأمين العام للداخلية أن عدد اللاجئين بموريتانيا المسجلين حاليا بلغ 150 ألف لاجئ، غالبيتهم في مخيم للاجئين في الحوض الشرقي، ولكن بعضهم خارج المخيم، إلى جانب 140 ألفا مسجلين على النظام البايومتري، والمهاجرون غير الشرعيين يتم ضبطهم وتسجيلهم في النظام وأخذ بصمتهم وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.