علق المركز الوطني للاستطباب الوطني في نواكشوط على ما قيل إنه "حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول احتجاج بعض العمال بالمستشفى الوطني، مطالبين بحقوقهم المشروعة حسب وصفهم وأن الإدارة رفضت التعاطي معهم".
وأوضح بيان المركز أنه "لا يوجد أي عقد بموجبه تتكفل الإدارة بعلاج العمال، وأن الإدارة تلتزم بمنح كل حق لصاحبه من منطلق واجبها لكنها في نفس الوقت ترفض أسلوب الابتزاز، وليست مستعدة للتلاعب بالمؤسسة من خلال منح أي شخص ما لايستحقه".
وأكد بيان المركز أنَّ الإدارة تنوه إلى" هذه الوقفة العمال غير مرخصة، ولم يتم التشاور فيها مع المعنيين كما جرت العادة وكما تنص قوانين النقابات"، كما تؤكد الإدارة "في نفس الوقت أنها حدّدت موعدا مسبقا مع بعض الأشخاص المنتدبين من طرف العمال على لقاء تشاوري لنقاش الموضوع والبحث عن حلول له يوم الأربعاء القادم، قبل أن تتفاجأ بهذه الوقفة".
وشدد البيان على أن الإدارة "تسعى بجد من أجل النهوض بهذه المنشأة وأن أبوابها مفتوحة لأصحاب التظلمات والحقوق للنظر فيها والعمل على منح كل صاحب حق حقه".
وأهابت الإدارة ب"الصحافة والمدونيين، لتوخي الدقة في نقل الأخبار والمعلومة، قبل نشرها وتحيطهم علما أن أبواب المستشفى مشرعة لكل باحث عن الحقيقة والمعلومة الدقيقة، لكن وفق القوانين والنظم وضوابط المستشفى".
ويأتي البيان ردا على "وقفة احتجاجية" نظمها صباح اليوم عمال الدعم بالمركز، منددين ورافضين لما قالوا إنه "حرمان لهم من حق تلقي العلاج بالمستشفى".