قدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الثلاثاء بجنيف، أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التقرير الدوري الثاني لموريتانيا حول إنفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويستمر ستعراض التقرير أمام اللجنة لمدة يومين، تتخللها نقاشات مع خبراء اللجنة، التي ستصدر بدورها توصيات ختامية للحكومة.
واستعرض المفوض، في خطابه أهم ما وصفها بالإنجازات التي حققتها موريتانيا في المجالات التشريعية والمؤسسية والإدارية، و"أهم الاستراتيجيات الحكومية المتخذة لتنفيذ أحكام العهد، تماشيا مع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان".
وأوضح ولد سيدي أن موريتانيا تضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صميم سياساتها واستراتيجياتها، مشيرا إلى أنه بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تعيق في بعض الأحيان التمتع ببعض الحقوق، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، لا تزال الحكومة تواصل جهودها الحثيثة للتغلب عليها".
وأكد التزام موريتانيا بمثل ومبادئ وقيم حقوق الإنسان والتزامها بترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وبأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية."