قال حزب تواصل إن "بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية تناولت في الأيام الأخيرة أخبارا تفيد بإبرام الحكومة الموريتانية اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في مجال محاربة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا".
وفي بيان له أضاف الحزب أنه بموجب الاتفاقية يتم "إعادة المهاجرين الأفارقة ممن ترفض السلطات الأوربية دخولهم أراضيها، إعادتهم إلى الأراضي الموريتانية وإمكانية توطين هؤلاء المهاجرين في بلادنا مع ما يحمله ذلك التوطين -إن تم- من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلد".
وتابع الحزب:"إن بلادنا وهي تلتزم بالمساهمة الواعية في الاستقرار في المنطقة وبتحقيق الشروط الدولية اللازمة للهجرة النظامية من الجنوب إلى الشمال، ليست معنية بأن تكون وكيلا عن أي بلد أو كيان سياسي في التخلص من أعبائه والتزاماته القانونية والأخلاقية؛ أحرى أن يتم حل إشكال إقليمي بتوريطها في معضلة ديموغرافية واجتماعية وأمنية... لا تخفى على أحد تبعاتها الخطيرة على استقرار البلد وسكينة مواطنيه".
وخلص البيان إلى أن حزب "تواصل إذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء هذه المخاوف ورفضه الشديد لمثل هذه السياسات والتوجهات وفي هذا التوقيت بالذات الذي تزداد فيه صنوف معاناة المواطنين ومشاكلهم، ليدعو سلطات البلد إلى المبادرة بنشر نص هذه الاتفاقية والتزامات الدولة الموريتانية الناشئة عنها للرأي العام الوطني وكشف الحقيقة الكاملة لهذا الموضوع دون مواربة".