أعلنت فرق برلمانية معارضة أنها تفرض ضرورة التراجع الفوري عن الإذن بمتابعة النائب بيرام الداه اعبيد".
وفي بيان لها اعتبرت الفرقُ أن رفع الحصانة عن بيرام يُعدُّ "تطورا خطيرا ومؤسفا يعكس تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وإفراغها من مهامها الدستورية والمس من هيبتها وإهانة المشرعين".
وشدد البيان على أنَّ "السرعة في تنفيذ طلبات الحكومة باعتبارها أوامر هو عمل مدان و مرفوض ، لم يكن من الممكن تصور السقوط فيه دون وجود نظام داخلي ضعيف ، ومليئ بالثغرات التي تجعل من السهل التلاعب بالمكاسب الديمقراطية للشعب الموريتاني".
وأكد البيان أنَّ الخطوة الحالية ستعود بالبلد" لمربعات الديكتاتورية وأساليب الأحكام الاستثنائية في تكميم الأفواه ،وتصفية الخصوم السياسيين.
ذلك أن السجال السياسي يجب أن يترك على الدوام في الساحات السياسية، و ليس داخل غرف المحاكم".
ودعت الفرق "النواب الى العمل بسرعة لمراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية بما يصون كرامة النواب، و يضمن قدرتهم على أداء دورهم الذي أناط بهم الشعب الموريتاني ، والذي قد يصبح متعذرا في ظل الإدارة الحالية للجمعية الوطنية" طبقا للبيان.
وأكد الفرق أنها ستظل في "حالة متابعة دائمة لهذا النهج الخطير لإتخاذ المواقف و الإجراءات التي تمليها الأزمة الجديدة في الجمعية الوطنية".
وحمل البيان توقيع كل من -فريق تواصل
-فريق أمل موريتانيا -الصواب - AJD-MR