افتتحت صباح اليوم الاثنين بقاعة الجلسات الكبرى بالمحكمة العليا بنواكشوط، أعمال الملتقى العلمي الأول حول ”النقض والإحالة.. الاشكالات والحلول”.
وتنظم الملتقى المحكمة العليا، بالتعاون مع مشروع دعم إصلاح العدالة الممول من الاتحاد الأوروبي.
وسيتلقى المشاركون في الملتقى، على مدى يومين، عروضا ومحاضرات حول النقض والإحالة -الاشكالات والحلول.
وسيتم خلال الملتق فتح حوار قضائي بين قضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم المعنية بالموضوع لنقاش وبحث واقتراح السبل المثلى لتصويب العمل القضائي في مجال تعامل محاكم الإحالة مع توجيهات قرار النقض والإحالة، وتعامل قرار الموضوع مع قرار الإحالة في إطار الفصل بين النقاط القانونية والوقائع، والتعرض – تصحيحا وتمحيصا – في مجال النقض والإحالة على محاكم الموضوع في مادة الاستعجال.
وأوضح رئيس المحكمة العليا الشيخ احمد ولد سيد أحمد، أن اختيار موضوع الملتقى تم بعد نقاش عميق وحوار موسع مع قضاة ومحامين متمرسين، بهدف تسليط الضوء على تضارب الممارسة القضائية في التعامل مع التوجيهات الصادرة بعد النقض والإحالة، وهو ما كشف عن نواقص مشهودة في النصوص والتطبيق.
من جهته، ثمن رئيس وحدة تسيير مشروع دعم إصلاح العدالة فرانسوا بوكو، الشراكة القائمة بين هيئته ووزارة العدل والتي تجسدها اليوم هذا الملتقى العلمي، معبرا عن استعداد هيئته الراسخ لمواكبة عصرنة القضاء في موريتانيا عموما.