نظم المركز الفرنسي الإفريقي للدراسات الاستراتيجية، مساء أمس الأربعاء بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بنواكشوط، ندوة تحت عنوان “الهجرة بين التوجس والطمأنينة”.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محمد محفوظ ابراهيم أحمد، في عرضه، أهمية هذه الندوة مهنئا القائمين على المركز على اختيارهم لعنوانها “الهجرة بين الهواجس والطمأنينة”.
وأكد الأمين العام أن موريتانيا لن تكون جسر عبور ولا موطنا للمهاجرين، ولا توجد بها مراكز إيواء لهم، نافيا إبرام أي اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بخصوص المهاجرين، معتبرا أن ما يُتداول بهذا الشأن مجرد إشاعات وأخبار زائفة.
وقال إن موريتانيا والاتحاد الأوروبي متضررتان من قضية الهجرة غير النظامية، منوها بأنه يجب التعاون بين الجانبين لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وأوضح أن الاتفاقية التي وقعها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مع الاتحاد الأوروبي بمشاركة 27 دولة تصب بنودها كلها في إطار التعاون المثمر في مجالي الأمن والاقتصاد وكذا توطيد العلاقات مع دول عظمى، وكل ذلك من أجل ازدهار وتنمية البلد.
ومن جانبه، استعرض المفوض المساعد للأمن الغذائي الإمام ولد عبداوه أنواع الهجرة ومالها من سلبيات إيجابيات في نفس الوقت على الصعيد الاقتصادي والدبلوماسي، مضيفا أن الهجرة تتطلب شراكة بين الطرفين من أجل حماية مصالح البلد تفاديا لظاهرة الهجرة العابرة للحدود ومحاربة المتاجرة بالبشر وغيرها من الظواهر السلبية التي تهدد سلامة البلد وحوزته الترابية.
وبدوره قال رئيس المركز الفرنسي الإفريقي للدراسات الاستراتيجية، احمد ولد محمد الأمين، في مداخلته، إن مركزه يهتم بظاهرة الهجرة باعتبارها مشغلا استراتيجيا للحيز الجغرافي الذي يعمل داخله المركز (أوروبا وأفريقيا)، ولذلك من الطبيعي أن ينظم المركز الندوات والحوارات واللقاءات حولها.
وقال إن الدافع اليوم لتنظيم هذه الندوة هو اللغط الذي أثير مؤخرا حول الإطار المشترك بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الموريتانية.
وأضاف: بما أن وزارة الداخلية واللامركزية هي المعنية أساسا بهذا الموضوع كان من الضروري أن تكون حاضرة لتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بهذا الإطار الممهد للاتفاق المزمع بين دول الاتحاد الأوروبي والحكومة الموريتانية.
وقال إن من يطلع على هذا الإطار المشترك يدرك أن ما تم تداوله بشأن توطين المهاجرين في موريتانيا ليس إلا شائعة مغرضة لا أصل ولا وجود لها، إذ لم تشر أي فقرة من فقراته ولا بند من بنوده إلى إرجاع أي مهاجر غير شرعي إلى موريتانيا، ولم تكن هناك أي مخيمات ولا معسكرات لإيواء المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الموريتانية.
وقال إن الإطار المذكور آنفا يمثل فرصة لموريتانيا لتمكينها من الحصول على بعض المكتسبات السياسية والاستراتيجية المهمة التي طالبت بها، من بينها زيادة نسبة التأشيرات الممنوحة للمواطنين الموريتانيين، وإعفاء حاملي الجوازات الرسمية من التأشيرة، والمساهمة في خلق المشاريع لتوفير مزيد من الفرص، إضافة إلى بعض الميزات التفضيلية لحاملي جواز السفر الموريتاني.
