نشر reliefweb مركز إعلام العاملين في المجال الإنساني بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).، الخطة الاستراتيجية القطرية لموريتانيا (2024-2028).
وأشار المركز في تقريره إلى أن موريتانيا حققت مكاسب تنموية كبيرة في السنوات الأخيرة، ويبلغ معدل الفقر المدقع 6.5 في المائة، ويعيش معظم الفقراء في المناطق الريفية.
وتابع التقرير أن موريتانيا معرضة لتأثيرات تغير المناخ والتدهور البيئي، ما يهدد بموجات الجفاف الدورية وعواقبها على سبل عيش سكان الريف والسكان الرحل، وأضاف التقرير أن هذه الخطة الاستراتيجية القطرية، سوف تستجيب للاحتياجات الإنسانية بينما يعالج أيضا الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي ويمهد الطريق لحلول أقوى وأكثر استدامة تقودها الحكومة.
كما سيركز البرنامج على تعزيز خطط الحكومة الحالية، مع التركيز على الانتقال التدريجي من التنفيذ المباشر إلى توفير دعم معزز لتعزيز قدرات الحكومة في جهودها لتحقيق الأولويات الوطنية المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
كما سيعمل البرنامج على تحقيق أربع نتائج للخطة الاستراتيجية القطرية المتكاملة:
1 إنقاذ الأرواح من خلال ضمان قدرة السكان في المناطق المستهدفة على الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجاتهم العاجلة قبل وأثناء وبعد الصدمات مباشرة.
2 بناء القدرة على الصمود من خلال تزويد المجتمعات الضعيفة، ولا سيما النساء والشباب، في المناطق المعرضة للصدمات، بالقدرة على مواجهة الصدمات/الضغوطات المناخية بشكل أفضل من خلال الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتعزيز رأس المال البشري، وتعزيز فرص السوق.
3 الأسباب الجذرية للضعف، مع التركيز على تقديم الدعم الذي يعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إنشاء نظام حماية اجتماعية قوي وفعال وقابل للتكيف يشمل البرامج المدرسية وإدارة سوء التغذية وسياسات الأمن الغذائي.
4 دعم الاستجابة للأزمات وأنشطة التنمية من خلال توفير رحلات جوية إنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها والخدمات اللوجستية والمشتريات للحكومة والشركاء.
كما يعد تعزيز الأنظمة، وخاصة نظام الحماية الاجتماعية الوطني المستجيب للصدمات، أمرًا بالغ الأهمية لاستدامة التدخلات والانتقال التدريجي لعمليات الاستجابة إلى الأنظمة الحكومية الناضجة. ومن العناصر الرئيسية في هذه الخطة الاستراتيجية القطرية تطبيق الخبرة الفنية للبرنامج للاستجابة للثغرات في استجابة الحكومة من أجل تعزيز النظم الوطنية لضمان قدرتها على تغطية الاحتياجات بشكل عام وأثناء الصدمات.
وتعتبر الشراكات القوية للحكومة وشركاء التنمية أمرا بالغ الأهمية لنجاح استراتيجية البرنامج، وفقا للتقرير، وسيتم التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين، باستخدام النهج التي تحدث تحولا في حياة النساء والفتيات والشباب وتضمن الاستدامة البيئية وتمنع العواقب السلبية غير المقصودة لتدخلات البرنامج على السكان المتضررين.