نشر البنك المركزي الموريتاني اليوم الإثنين توضيحا حول الأسباب التي جعلته يضع سقفا وحدا للتحويلات المالية عبر التطبيقات البنكية ضمن وثيقة تم تداولها على مواقع التواصل والمنصات خلال الأيام الماضية.
وفي بيانه أكد البنك المركزي أنَّ قراراته تتعلقُ بضمان الأمن، والتقيد بالمعايير التنظيمية، والفصل الواضح بين الأنواع المختلفة للحسابات المتاحة للمستخدمين.
ولفت البيان إلى أنَّ "حسابات الدفع باتت تحظى بشعبية متزايدة نظرا لسهولة الوصول إليها واستخدامها، مؤكدا أنه اتخذ خطوات لتوضيح المشهد المالي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي والمالي، بهدف التمييز بوضوح بين حساباتالدفع والحسابات المصرفية التقليدية".
وشدد البيان أنَّ "القرار يزيد تدابير الأمان والامتثال التنظيمي، من خلال طلب معلومات مفصلة عن دخل العملاء وتحسين التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول لمنع الإساءة وضمان أمان المعاملات من ناحية أخرى".
وأشار البيان إلى القرار يسعى إلى "تبسيط الوصول إلى الخدمات المالية، من خلال وضع قواعد واضحة وزيادة حدود معاملاتية ملائمة لاحتياجات المستخدمين مع فتح الباب أمام دخول فاعلين جدد إلى النظام المالي".
