قال المدير العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية زايد الأذان ولد فال أم إن إعلان شراكة الحكومة مع الاتحاد الأوربي حول قضية المهاجرين لا يوجد فيه أي التزام مخفي أو بين السطور، بل هو إعلان يؤطر العلاقة بين الجانبين ولكل طرف التزاماته ويبحث عن مصالحه، مؤكدا أن الحكومة مؤتمنة على مصالح موريتانيا وكانت مصالحها واضحة وجميع مراحل الشراكة كانت شفافة وعند توقعيها تمت قراءة نصها أمام الجميع وتوزيعها على وسائل الإعلام.
جاءت تصريحات المدير العام للإدارة الإقليمية في برنامج مباشر، بثته الموريتانية الرسمية، مساء أمس الجمعة.
وأكد ولد فال أم أن المفاوض الموريتاني كان حريصا على مصالح موريتانيا والدفاع عنها، لافتا إلى حصول لغط حول مفاهيم عن سوء نية وحسن نية لدى البعض، كالفرق بين المهاجرين واللاجئين ولكل منهما دلالته وما ينظم دخول لموريتانيا وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، موضحا أن اللاجئين ترغمهم الظروف على النزوح من بلدانهم وعندما تزول تلك الأسباب القاهرة يعودون إلى مواطنهم الأصلية، أما المهاجرون فلهم تعامل خاص ويخضعون للقانون وينبغي عليهم الالتزام به دون أدنى تجاوز لقانون البلد وسيادته.
وأوضح ولد فال أم أن معونة الاتحاد الأوروبي لبلادنا ارتفعت من 10 مليون أورو سنويا إلى 210 مليارات، من أجل أن نحمي حدودنا بشكل أكثر صرامة، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى حماية حدود الأوروبيين، ونحن نقول بذلك بدافع وطني، لأننا معنيون بحماية حدودنا قبل كل اعتبار.