قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين إنه "في الوقت الحالي، يوجد عشرون حزبا سياسيا مرخصا، وثمانية وتسعون ملفا مودعا، لدى المصالح المختصة؛ مؤكدا أن قطاع الداخلية واللامركزية لا يهدف إلى تقييد العمل السياسي، أو التضييق على الراغبين في تراخيص الأحزاب، ولا إلى مصادرة الحريات".
جاء تصريحات الوزير خلال افتتاحه أعمال الأيام الوطنية للتشاور حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية التي انطلقت أمس بقصر المؤتمرات بنواكشوط.
وقال الوزير إن "الرأي العام الوطني يتطلع إلى أن يفكر المشاركون في هذا التشاور، بكل حرية ومسؤولية، في مجمل أوجه الحكامة السياسية، وأن يقيّموا الموجود ويستشرفوا الموعود، سبيلا لإيجاد حلول عملية، تحدّ من تمييع المشهد السياسي، وتضمن فعالية المؤسساتِ الحزبية:.
وأضاف الوزير أن "الجميع يدرك ما يكتنف تضخم عدد الأحزاب، من انعكاسات إجرائية وتنظيمية، وما ينجم عنه من تبديد لجهود الفاعلين السياسيين وللجهد العمومي الداعم للأحزاب والمؤطر لها، ومن تعقيد للعمليات الانتخابية".
وأعتبر الوزير أن "الأحزاب السياسية مشاريع مجتمع هدفها الوصول إلى السلطة، وبالتالي ينبغي أن تتشكل قياداتها من نخبة الطبقة السياسية، وأن تكون أكثر حرصا من الجميع، على التحسين من ضوابطِ ومعايير تنظيم الأحزاب، سعيا إلى ضبط وتحديد حقوق وواجبات هذه المؤسسات، وضوابط العمل السياسي".
وأشار الوزير إلى أن "التضخم المفرط لعدد الأحزاب، لا يفضى بالضرورة إلى التعددية الديمقراطية السوية التى تعني توفر وتنوع ما تتقدم به الأحزاب من مشروعات مجتمعية موضوعية، تمنح خيارات متعددة للمواطنين".
ودعا الوزير إلى نقاش جاد ومعمق لكل أوجه حكامة البلاد السياسية، نقاش يفضي لمخرجات عملية، قابلة للتطبيق، ستُوليها الوزارة ـ بحول الله ـ كامل العناية، في سياق الإصلاحات التي نتطلع إليها جميعا.