قال وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح، إن موريتانيا "استفادت من 258 مليون دولار، أي ما يقدر ب 150% من حصتها القابلة للسحب على مدى عامين ونصف( ابتداء من يناير من العام الحالي إلى غاية اكتوبر 2026)" بموجب اتفاقية مع صندوق الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي
جاءت تصريحات الوزير خلال تعليقه في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء على بيان قدمه حول الاتفاقية.
وأوضح الوزير أنَّ "برنامج التمويل يقوم على أربعة ركائز أساسية، تتعلق بدمج المناخ في تسيير المالية العامة والاستثمارات العمومية، والحماية الاجتماعية ضد الصدمات المناخية، وإزالة الكربون، وتعزيز الجدوى المائية في إطار مؤسسي من خلال تسيير المياه بشكل معقلن، مبرزا أن البرنامج تعكف عليه حاليا لجنة وزارية من عدة قطاعات حكومية برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية وزارات البترول والمياه والبيئة والبنك المركزي، وتتبع لها لجنة فنية".
وأشار إلى أن هذا الصندوق (الصمود والاستدامة) تمويل ميسر جدا يسدد على مدى عشرين عاما، أنشأه صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول محدودة الدخل في مواجهة التحديات طويلة المدى وخاصة ما يتعلق بتغير المناخ من خلال "الاستثمار في البنى التحتية الخضراء، والتأهب للأوبئة من جهة، ولمساعدة تلك الدول على تلبية احتياجاتها، والتمويل الفوري لدعم الميزانية، إلى جانب إصلاحات سياسية وضريبية وتنظيمية".