أجازت الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء "مشروع قانون يتعلق بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين".
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ، تتعلق بحسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وتتعلق المبادئ بإدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المتخصصة لمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية، المنشأة بموجب القانون رقم 2015-031 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015، المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، والذي مضى على تطبيقه حتى الآن ما يزيد على ثمان سنوات، ظهرت خلالها ضرورة سد بعض الثغرات، والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي كانت تحد من فعاليته وتهدف هذه الإصلاحات إلي ما يلي:
– انسجام منظومة المعالجة القضائية الوطنية لمواجهة الظواهر المذكورة، إذ بقيت حتى الآن جرائم العبودية والممارسات الاستعبادية من اختصاص المحاكم الثلاث المتخصصة، في حين أن جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يعود النظر فيها إلى محاكم أخرى عادية وغير متخصصة.
– مهنية المعالجة القضائية لجرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
– تعزيز حماية حقوق الإنسان، طبقا للدستور وللتعهدات المنبثقة من المواثيق الدولية المصدق عليها في هذا المجال.
– تقريب العدالة الجنائية من المواطن ومن ضحايا هذا النوع من الجرائم خاصة.