أكد وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي أنه "تم إغلاق بعض المحلات التجارية في نواكشوط بسبب عدم تقيدها بالقواعد المرتبطة بالتعامل مع السوق".
وفي مقابلة مع قناة الموريتانية أوضح ولد بناهي أن "المحلات تمت معاقبتها بسبب عدم تقيدها في العديد من المواد وليست بمادة واحدة، حيث أن المحلات المغلقةَ لم تراعِ علانية الأسعار، وبسبب بعض الممارسات غير الشرعية طالت مواد أخرى مثل البيض الذي سُجلَ تلاعبٌ في أسعاره بزيادات غير طبيعية".
العقوبات الرادعة:
وأضاف الوزيرُ أن "الدولة بصفة عامة ووزارة التجارة بصفة خاصة لن تقبل التلاعب بالسوق وزيادة الأسعار والإضرار بالمواطنين في الظروف الطبيعية طوال العام أو في الظروف الخاصة بمناسبة شهر رمضان".
وأردف أن "العقوبات ستكون رادعة على أي مخالف وستتعدد العقوبات بين إغلاق المحلات والغرامات والغرامات المغلظة والسجن، مطالبا المتعاملين في الأسواق بالعلم أن الأمور ستؤخذ بمنتهى الجدية وسيتم التعامل بصرامة مع أي مخالف".
عملية رمضان:
ويرى الوزير أن "عملية رمضان تسير بشكل جيد، وأن السلع متوفرة بشكل كبير، ولكن طرأت بعض الحالات غير المناسبة وتم التعامل معها بالإجراءات اللازمة، وجميع السلع في المتناول".
متابعة الأسواق:
وشدد الوزير على أن "القانون يخوّل للدولة أن تحدد أسعار المواد الأساسية للمواطنين، وأن حرية التجارة لا تعني الزيادة في الأسعار ولا المضاربة، وأن هذه الممارسات غير منطقية وغير مقبولة، مشيرا إلى أن وزارة التجارة لديها آلياتها الخاصة لمتابعة الأسواق إلى جانب المتابعة الترابية من الولاة والحكام وجهات أخرى".
استيراد السلع:
وأكد ولد بناهي أن "الدولة اتخذت الإجراءات الكافية لتمويل السوق سواء بالاستيراد للمواد الغذائية المطلوبة أو التعاون والتنسيق بين جهات الدولة المختلفة من البنك المركزي والجمارك والهيئات الأخرى المختلفة".
وأشار إلى أن "علاقات البلد الدبلوماسية الطيبة مع دول العالم المختلفة تسهل وتنعكس بشكل جيد على علاقاته التجارية بهذه الدول وتسهل عمليات استيراد السلع".