نواكشوط ولندن.. شراكة لاستقرار الساحل والتنمية (ترجمة كادر)

نشرت الحكومة البريطانية عبر موقعها الرسمي GOV.UK ملخص الشراكة التنموية بين المملكة المتحدة وموريتانيا.

وأكدت الحكومة في تقريرها أن الوثيقة البيضاء للتنمية الدولية تحدد أجندة متجددة للمملكة المتحدة تعمل مع الشركاء لتسريع التقدم في القضاء على الفقر المدقع، ومعالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ( SDGs ) بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أنه في عالم متنازع عليه، حيث لن تكون المساعدة الإنمائية الرسمية وحدها كافية، فإن تحقيق الرؤية على النحو المنصوص عليه في أهداف التنمية المستدامة يتطلب إعادة تفكير جذرية في نهجنا في التعامل مع التنمية الدولية.

وأضافت أن الكتاب الأبيض يوضح مدى أهمية شراكات بريطانيا في هذا النهج، بناء على الاحترام المتبادل، مع التركيز على ملكية الدولة، والمساءلة، والشفافية، والقيم المشتركة.

واضاف التقرير أن موريتانيا تقع على مفترق الطرق بين شمال وغرب أفريقيا، وغرب منطقة الساحل
فهي مهمة لبريطانيا، وقد أدى تأثير تغير المناخ على المدى الطويل إلى هجرة السكان البدو في المناطق الداخلية تدريجياً إلى المدن الساحلية.

استقرار في مناخ مضطرب:

وأشار التقرير إلى أنَّ موريتانيا تتمتع بالاستقرار النسبي، كما أن المبادئ الديمقراطية راسخة بشكل أفضل من الدول الأخرى في المنطقة.

وأوضحَ التقرير أنه لم يكن هناك أي نشاط إرهابي منذ عام 2010، على الرغم من أن التطرف لا يزال يشكل خطرا، وكذلك عدم الاستقرار في مالي المجاورة، مشيراً إلى أن لدى حلف شمال الأطلسي برنامج لبناء القدرات الدفاعية مع موريتانيا لتعزيز احترافية قواتها المسلحة.

وتحتضن موريتانيا شريطا معتبراً من منطقة غرب بالقرب من مدينة نواذيبو، وتشارك مع آليات الأمم المتحدة لإيجاد حل طويل الأمد لوضع الإقليم، كما تلعب موريتانيا دورًا في القيادة الإقليمية، وفي عام 2024، تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، مما يعزز صوتها في المنطقة.

استراتيجية الشراكة:

وكشفت بريطانيا أن استراتيجية المملكة المتحدة لموريتانيا في دعم النمو المستدام في موريتانيا من خلال العمل مع المؤسسات المالية الدولية لدعم تحسين البيئة التمكينية، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الرئيسية، على سبيل المثال الطاقة المتجددة والأعمال التجارية الزراعية (من خلال المجموعة البريطانية للاستثمارات الدولية وتنمية القطاع الخاص).

وأردف التقريرُ أن البرامج المتعددة الأطراف، والتي تتم إدارتها مركزيًا، تَنصُ على الحد من آثار الصدمات وتغير المناخ على الفئات السكانية الضعيفة، وتوفير الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، ومعالجة انعدام الأمن الغذائي، وأسباب التطرف بين الشباب الموريتانيين (معظمهم من الذكور).

وتابع التقريرُ أن صندوق المساعدة الإنمائية الرسمية ( ODA ) الذي تديره السفارة يوفر إنفاقًا صغيرًا له آثار كبيرة على الفئات الأكثر ضعفًا في موريتانيا، وخاصة النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة.

ونبه التقريرُ إلى أن المملكة المتحدة تستجيب للاحتياجات العاجلة، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المتكررة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية للصراع والفقر في منطقة الساحل.


البرامج:

وتدير بريطانيا عدة برامج أهمها برنامج الاستجابة للصدمات ( SRP ) والذي يعزز قدرة الحكومة على الاستجابة لتأثيرات الصدمات المناخية والطقسية (مثل الجفاف والفيضانات) من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية التي تبني قدرة الناس على الصمود لمساعدتهم على التعامل بشكل أفضل مع الصدمات.

ويضيف التقرير أن: "النتيجة المتوقعة هي تعزيز الأنظمة الحكومية للحماية الاجتماعية القادرة على التكيف وزيادة قدرة الحكومات الوطنية على إدارة المخاطر (بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ) وتمكين الدعم في الوقت المناسب، كما يتم تنفيذ خطة الاستجابة الاستراتيجية من قبل البنك الدولي، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف.
بالتزامن مع قيامِ وزارة الخارجية البريطانية أيضًا بتمويل مكون إضافي بشأن تمويل مخاطر الكوارث الذي ينفذه مركز الحماية من الكوارث.


وذكر التقريرُ أنَّ بريطانيا توفر برنامج خدمات معلومات الطقس والمناخ ( WISER )، لتعزيز القدرة على الصمود من خلال العمل مع مراكز المناخ الإقليمية ووكالات الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا الوطنية لتعزيز الإنتاج المشترك مع المستخدمين.


وسيبدأ مشروع WISER Sahel في النصف الثاني من عام 2023، وستنفذه منظمة Practical Action والصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بدعم فني من مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة.

وفي موريتانيا، سيساعد نظام WISER على تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال تحسين استخدام وتنسيق خدمات معلومات الطقس والمناخ بين الجهات الفاعلة في مجال الحماية الاجتماعية والمناخ وتعزيز الخطط الاستراتيجية وإدارة الجودة والأطر الوطنية للخدمات المناخية.

كما تعمل بريطانيا على دعم برنامج القدرة الأفريقية على مواجهة المخاطر ( ARC )، والذي يوفر تأميناً معيارياً ضد حالات الجفاف والفيضانات والأعاصير المدارية، وهذا يعني أن المدفوعات يتم دفعها تلقائياً بعد أن يصل الحدث إلى حجم متفق عليه مسبقاً (على سبيل المثال حجم فشل الحصاد بعد الجفاف).
كما يضمن البرنامج استجابة أسرع (في غضون 2 إلى 4 أسابيع) مما كان ممكنًا إذا كانت هناك حاجة إلى تقييمات الأضرار على الأرض.
ومن خلال الاستجابة السريعة، يمكن للبلدان استباق الضرر ومساعدة الأسر على التأقلم والتعافي قبل أن تبدأ سبل العيش والصحة في التدهور.

وبدعم من المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، توسعت وكالة ARC لتوفير وثائق تأمين للجهات الفاعلة الإنسانية ( برنامج الأغذية العالمي وشبكة ستارت)، مما يسمح لهم بالحصول على تأمين مطابق للسياسات السيادية.
كما توفر وزارة التنمية والتعاون الدولي البريطانية أكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني لبوليصة التأمين في موريتانيا من خلال أقساط ARC ومساهمات برنامج تمويل مخاطر الكوارث في أفريقيا (ADRiFi) وسياسة النسخ المتماثلة بشأن المحاصيل والمراعي.

التنمية في موريتانيا:

وفيما يتعلق بالتنمية، تعمل بريطانيا بشكل وثيق مع شركاء التنمية الدوليين الرئيسيين: الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة/الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفرنسا، وألمانيا/الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، بالإضافة إلى هيئات الأمم المتحدة ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات غير الحكومية الدولية الموجودة في - البلد، بما ذلك منظمة الرؤية العالمية، وصندوق إنقاذ الطفولة، ويقع مقر الأمانة التنفيذية لمجموعة الخمس لمنطقة الساحل في نواكشوط.