أعلنت مفوضية حقوق الإنسان أن مشروع خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص (2024-2026)، التي صادق عليها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، تم إعدادها من طرف الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التابعة لمفوضية حقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وأوضحت المفوضية، في بيان أصدرته مساء الأربعاء أن هذه "الخطة تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية، شملت مشاورات موسعة مع القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية".
وأشارت المفوضية إلى أن هذه "الخطة تهدف إلى إمداد الحكومة بأداة تخطيط متكاملة تمكن موريتانيا من آليات المكافحة الفعالة والمستدامة لهذه الجريمة ومعاقبة الجناة وتحديد الضحايا، والشهود، ومساعدتهم، وحمايتهم".
وجاء في البيان أن "خطة العمل تستند في مرجعيتها على وثائق رئيسية من أهمها: دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ والتزامات برنامج “تعهداتي” لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها، والاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، والاستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة، والاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان".
ونبهت المفوضية إلى أن "خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص 2024-2026 ترتكز على ستة محاور رئيسية هي: الوقاية؛ وبناء قدرات الفاعلين؛ والحماية؛ والقمع؛ والشراكة؛ والتنسيق والمتابعة والتقييم".
وذكرت المفوضية في البيان بأن "تنفيذ هذه الخطة الذي سيتم تحت إشراف اللجنة الوزارية لحقوق الإنسان يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية كالقطاعات والمؤسسات العمومية والشركاء الفنيين والماليين ومنظمات المجتمع المدني".