نشرت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقريرها بشأن أوضاع اللاجئين في موريتانيا.
وأعلنت المفوضية في تقريرها أنَّ "موريتانيا واجهت في عام 2023، تدفقًا لأكثر من 55,000 وافد، نزحوا بسبب تدهور الوضع الأمني في مالي المجاورة - وهي زيادة كبيرة مقارنة بحوالي 12000 وافد في سنة 2022".
وأوضَحَ التقريرُ أنه "اعتبارًا من 29 فبراير 2024، استضافت منطقة الحوض الشرقي في جنوب شرق موريتانيا، بالقرب من الحدود مع مالي، ما يقدر بنحو 181,000 مالي، بما في ذلك 99,000 في مخيم امبره".
ويشير التقرير إلى أن "المفوضية تعملُ بشكل وثيق مع الحكومة الموريتانية والشركاء الآخرين للاستجابة لهذا التدفق، منوها إلى أن المفوضية ستواصل في عام 2024، تقديم المساعدة المنقذة للحياة لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة الأكثر ضعفاً، مع الاستثمار أيضاً في الحلول المستدامة التي تهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود وزيادة الاعتماد على الذات".
وأكد التقرير أن "الوافدين في عامي 2023 و2024 زادوا الضغط على المنطقة التي تواجه بالفعل تحديات مثل الفقر متعدد الأبعاد، وانخفاض معدلات التعليم، ومحدودية الخدمات الأساسية، والأزمات المناخية".
وبَيَّن التقريرُ أن "الوافدين الجدد جَلَبَ العديدُ منهم قطعانا من الماشية تقدرُ بحوالي 240,000 رأس، مما يزيد الضغط على الموارد الطبيعية، وخاصة المياه والمراعي، وهناك حاجة إلى تدخلات إنسانية عاجلة، خاصةً لدعم الاستجابة خارج المخيمات، مع التركيز على الحماية والصحة والبيئة والموارد الطبيعية والمياه والأمن الغذائي والمأوى، كما أنَّ معظم المواقع التي يستقر فيها اللاجئون تقعُ في حوض تشارجي في مناطق نائية وتفتقر إلى الخدمات الأساسية".
ونبه التقرير إلى أنَّ "الوافدين الجدد سردوا روايات عن أعمال عنف عشوائية ارتكبتها جهات مسلحة في مالي، واستشهدوا بحوادث مروعة، مثل الاغتصاب والإعدام"، مما يستدعي حاجة الوافدين إلى "الدعم النفسي والاجتماعي، في ظل مخاطر الاستغلال بسبب ندرة الموارد، ونقص الوثائق، والزواج المبكر، والتسرب من المدارس، وعدم كفاية الظروف البيئية والصحية".