انطلقت يوم أمس بمباني المدرسة الوطنية للشرطة بنواكشوط ورشة تحت عنوان "الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية ، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال".
وحضر هذه العروض وقدمها كوكبة من القضاة وموظفي وزارة العدل ومعظم المديرين المركزيين وجميع المدراء الجهويين للأمن بولايات نواكشوط الثلاث والمفوضين بمقاطعاتها.
وقدم العروض كل من القاضي أعمر ولد القاسم مستشار وزير العدل، والقاضي الدكتور هارون ولد إديقب والقاضي الدكتور الحسين ولد كبادي ، والقاضي مولاي عبد الله ولد مولاي عبد الله.
وحضر الورشةَ وفد من الإدارة العامة للأمن الوطني برئاسة المفوض الإقليمي يحفظ ولد أعمر مدير الشرطة القضائية، ومدير المدرسة الوطنية للشرطة المفوض الإقليمي: محمد ولد أحمد جدو.
وخلال الورشة قدم القضاة عروضا قيمة عن أهم النصوص القانونية المعاقبة والمنظمة في هذا المجال، كما تحدثوا عن أهمية حقوق الإنسان، وترسيخ قيم وثقافة حقوق الإنسان والحرص على كرامته، عن طريق تطبيق القوانين الوطنية والدولية المعمول بها في هذا المجال.
