أطلقت وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء في نواكشوطـ أعمال ورشة للمصادقة ونشر التقرير العام حول الفقر متعدد الأبعاد، الذي أعدته الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي بدعم وتعاون مع عدد من الشركاء الماليين والفنيين لموريتانيا.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال الأمين العام لوزارة الاقتصاد يعقوب احمد عيشه، إن موريتانيا تسعى من خلال استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وبرنامج “أولوياتي الموسع” لرئيس الجمهورية، وبتناغم مع أهداف التنمية المستدامة، إلى القضاء على الفقر المدقع في البلد، وخفض نسبة الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون الفقر بمختلف أبعاده إلى النصف على الأقل بحلول عام 2030.
وأضاف أن متابعة وتقييم هذه الاستراتيجيات والسياسات التنموية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن يتم دون توفير المعلومات القادرة على كشف اشكاليات التنمية والظروف المعيشية للسكان خاصة تلك المتعلقة منها بالفقر.
وأوضح الأمين العام أن مكافحة الفقر بمختلف أشكاله لا يمكن أن يتم دون الأخذ في الاعتبار تعقد هذه الظاهرة وأبعادها المتعددة، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار يتنزل وضع وكالة الإحصاء الوطنية لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد من خلال مسار تشاركي ساهمت فيه مختلف القطاعات الوزارية وعدد من الشركاء الدوليين.
وأكد الأمين العام على أهمية مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الذي يشكل أداة لتقييم الفقر بكل أشكاله كما يشكل وسيلة للتخطيط ومتابعة وتقييم الاستراتيجيات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذ الحكومة.
وكشف الأمين العام أن نتائج التقرير حول الفقر متعدد الأبعاد الذي أعدت الوكالة الوطنية للإحصاء توفر تحليلا مفصلا لهذه الاشكالية والتوجيهات الاستراتيجية متعددة القطاعات لتخفيض الفقر واللامساواة بأفضل السبل في المناطق وبين الأشخاص المستهدفين الذين يعانون من الهشاشة بكفاءة وفعالية.
وشكر الأمين العام القائمين على إعداد التقرير والشركاء الذين ساهموا في إنجازه.
