أجازت الحكومة في اجتماعها اليوم الإثنين بنواذيبو "مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعي الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني".
ويهدف مشروع المرسوم إلى إحداث وكالة وطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني، طبقا لأحكام القانون رقم2018-022 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية، وعلى أساس أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الرقمي 2022-2025.
وتهدف الوكالة، التي سيكون لها صفة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية: 1) تحديد وتنفيذ السياسة الموريتانية للتصديق الإلكتروني؛ و2) حماية الفضاء الإلكتروني الوطني وتحسين إدارة الأمن السيبراني".
20:14 - 2024/04/22