أدت اللجنة الوزارية المنتدبة للنظر في المشاكل التي طرحها المواطنون في نواذيبو، أمس أنشطتها بزيارة ميدانية للمنشآت المائية والكهربائية التي تغذي مدينة نواذيبو انطلاقا من مركز بولنوار الإداري.
ويرأس اللجنة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، مولاي ولد محمد لغظف، وعضوية وزير البترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة، الناني ولد أشروقة، ووزير الصيد والاقتصاد البحري، مختار الحسينو لام، ووزير التجهيز والنقل، محمد عالي ولد سيدي محمد ووزير المياه والصرف الصحي اسماعيل ولد عبد الفتاح.
واطلعت اللجنة الوزارية على حالة الخزان الرئيسي للمياه، واستمعت لشروح حول طاقته التخزينية وقدرات الضخ اليومية له والإكراهات التي تواجهه، كما زارت اللجنة الآبار الارتوازية في منطقة برواگه والتي تضم آبارا ارتوازية أصبح بعضها جاهزا، والبعض الآخر لاتزال الأشغال فيه متواصلة.
وتفقدت اللجنة المحطة الهوائية ببولنوار، واطلعت على قدراتها الإنتاجية والعراقيل والتحديات التي تعترض عملها، وعاينت أيضا الأشغال الجارية بأحد المقاطع المسؤولة عن مد الأنابيب من الخزان الرئيسي للمياه حتى المدينة والبالغة 80 كيلومترا، وتعرفت على المراحل التي تم قطعها حتى الآن.
واختتمت اللجنة الوزارية جولتها الميدانية بزيارة للمحطة الكهربائية المركزية بمدينة نواذيبو حيث تلقت شروحا عن طبيعة العمل الفني بها وقدرتها الإنتاجية.
وفي مختلف محطات الزيارة، أعطى الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، رئيس اللجنة، تعليماته بضرورة تسريع الأعمال بالورشات وزيادة الإنتاج بالمحطات حتى تتحسن الخدمة ويتم نيل رضى المواطن الذي هو هدفنا جميعا.
وتحدث الوزراء، أعضاء اللجنة الوزارية، كل حسب اختصاصه، عن تصوره للوتيرة التي يجب أن يكون عليها مستقبل عمل قطاعه في القريب العاجل للتحسين من خدماته تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعين بمباني الولاية، ناقش الأول منهما مواضيع الصحة والتعليم والنقل والشؤون العقارية، وتم خلاله تشخيص الواقع والآفاق والتحديات والحلول المقترحة في هذه المجالات، وحضرت الاجتماع وزيرة الصحة، الناها بنت حمدي ولد مكناس، ورئيس المنطقة الحرة، ورئيس المجلس الجهوي، وحاكم المقاطعة وعمدة بلديتها.
أما الاجتماع الثاني فقد خصص للقاء الفاعلين في مجال الصيد الذين تطرقوا في مداخلاتهم لأعباء الضرائب وارتفاع سعر المحروقات وضرورة تقنين الإنتاج والافتتاح والإغلاق.
وتحدث خلال الاجتماع وزير البترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة حيث رد على مداخلات الفاعلين بقطاع الصيد، مبرزا محاور استراتيجية قطاعه والتي تتضمن ضمان الإنتاج وإعادة تأهيل شبكات التوزيع وتوسعة الشبكات والولوج لخدمة الطاقة وتخفيض الكلفة الكهربائية نظرا للآفاق الواعدة في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدا أن الطاقة لن تكون في القريب العاجل حاجزا أمام الاستثمارات.
وبدوره أعلن وزير الصيد والاقتصاد البحري، أن من أهم التوصيات الموجهة للقطاع المحافظة على الثروة السمكية وتعزيز مساهمتها في الدور ة الاقتصادية، مشيرا إلى أن مجمل القضايا المتعلقة بالقطاع ستخضع للنقاش والتشاور مع الجهات المعنية لتجاوز العقبات المطروحة.
وكان الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، قد قال إن رئيس الجمهورية أمر باستحداث لجنة وزارية برئاسة الأمين العام لرئاسة الجمهورية لتحديد المشاكل المطروحة بنواذيبو ضمن قطاعات النقل والمياه والطاقة والصيد، واقتراح الحلول لها وتنفيذها في أسرع وقت.