نظمَ المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية ندوة بنواكشوط حول الأمن البيئي. بالتعاونِ مع جامعة نواكشوط وبمشاركة أساتذة جامعيين من موريتانيا والمغرب والجزائر وليبيا وتونس.
وفي تصريح لموقع "كادر" أوضح رئيس المركز الدكتور محمد الداه عبد القادر أنَّ الندوة دوليةٌ، وتضم خبراء متخصصين في مجال البيئة، مشيرا إلى أن البيئة تدخل في إطار الجيل الثالث من حقوق الإنسان وقد تمت دسترتها في موريتانيا عبر تعديل الفقرة الثانية من المادة 19، والتي أصبحت تنص على الحق في البيئة والصحة كحق لكل موريتاني".
وأضاف ولد عبد القادر أنَّ المُشرع قام بعد ذلك بإصدار العديد من القوانين، غير أنها ما تزال تنقصها بعض المراسيم التطبيقية، متحدثا عن مثال يتعلق بقانون حماية بيئة الهواء في موريتانيا، الذي ما يزال مرسومه التطبيقي لم يرَ النور حتى الآن، وهي فرصة لإصدار هذا المرسوم التطبيقي لكي يُفَعَّل هذا القانون.
وشدد ولد عبد القادر على ضرورة حماية البيئة، معتبرا أنها ليست مسألة وطنية فقط بل هي قضية دولية ولا يخفى على أحد التأثيرات التي تطرأ بسبب التلوث البيئي والهواء ومياه الشرب، وبالتالي يجب أن يتم تفعيل التشريعات المغاربية لأن نفس المشاكل البيئية هي التي تعاني منها المغرب وتونس والجزائر وليبيا حسب المداخلات التي أثارها الخبراء حتى الآن.
وأشار ولد عبد القادر إلى أن نفس المداخلات في المجال ستستمر على أن تكون غالبيتها عَنْ بُعد، وسيتطرق المشاركون إلى الحكامة البيئية والنظام الضريبي البيئي، وسيتطرقون أيضا لتلوث الهواء ومختلف أنواع التلوث، وسيقترحون بعض الحلول على الهيئات المعنية، ويتمنون أن تؤخذ المقترحات بعين الاعتبار.
ونبه رئيس المركز إلى أنه ولأول مرة يتم إشراك المجتمع المدني في هذه الندوة عبر مشاركة العديد من الجمعيات غير الحكومية بمداخلات في مجال البيئة وأسلوب متخصص في أول خطوة انفتاح على المجتمع المدني.
