أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم، في رسالة موجزة ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في الـ 29 يونيو 2024.
وهذه أبرز مضامين هذه الرسالة:
-قررت التقدم لنيل ثقة الشعب لمأمورية جديدة، تلبية لنداء الواجب وحرصا على مواصلة خدمة البلد عبر تحصين ما تحقق من مكاسب هامة وفتح ورشات جديدة وإطلاق إصلاحات ومشاريع بنيوية تدعم ديناميكية الجهد الإنمائي الوطني ليكون أسرع وتيرة وأعمق أثرا وأكثر شمولا واستدامة.
- سيتم خلال الأسابيع القادمة نشر حصيلة شاملة لإنجازات المأمورية الأولى، وبرنامجا تفصيليا للإصلاحات والورشات التي يعتزم إطلاقها في فترته الرئاسية المقبلة.
-عملت ومنذ اليوم الأول بكل قوة وصدق ودون كلل على التنفيذ الأمين لمقتضيات العقد الانتخابي الذي على أساسه تم انتخابي، مبتعدا في كل ما أنجز لصالح هذا الشعب عن الشّخصنة والارتجالية والشعبوية والاستغلال السياسي الرخيص، ومؤثرا الاعتماد على النهج التشاركي في اتخاذ القرارات الكبرى وعلى العمل المؤسسي الرصين الذي يعالج المشاكل من جذورها وينظر للصورة بكل أبعادها.
-المأمورية المقبلة ستكون بالشباب ومن أجل الشباب، ورغم كل ما أنجز لصالح الشباب إلا أنني متفهم جدا لما لدى الشباب من مآخذ وانتظارات.
-سيتواصل في مجال ترسيخ الوحدة الوطنية ودعم عوامل الانسجام الاجتماعي وتوفير التهدئة السياسية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة وتعزيز المدرسة الجمهورية وتطوير البنية التحتية التعليمية والصحية وتسهيل الولوج لمختلف الخدمات الأساسية وتنويع الاقتصاد الوطني.
-عازم على العمل على تعزيز استقرار البلد وضمان أمنه ومواصلة العمل الدبلوماسي القائم على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون المتوازن والمثمر.
- سيتم في بداية المأمورية الثانية اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتعبئة الأجهزة الإدارية والرقابية والقضائية من أجل مواجهة كافة ممارسات الفساد والرشوة والتعدي على المال العام.
-إن مأموريتي الثانية ستكون بالشباب ومن أجل الشباب، ومتفهم جدا لما لدى الشباب من مآخذ وانتظارات رغم كل ما أنجز لصالحهم حتى الآن. وقد حرصت خلال مأموريتي الأولى على تحقيق العديد من مطالب الشباب وأولوياته في مختلف المجالات، من خلال إصلاح المنظومة التعليمية الوطنية لكي توفر لهم فرصا متساوية في تعليم ذي جودة يؤهلهم للاندماج السلس في الحياة العملية وللمشاركة الفعالة في بناء الوطن، وأذكر في هذا الإطار ببناء وتجهيز مركب جامعي جديد يتسع لـ 11 ألف طالب، وتشييد وتجهيز عدة مؤسسات علمية وفنية، وإطلاق عدة برامج للتكوين والتأهيل والتشغيل.
-قررت أن يكون الهدف المركزي لكل محاور البرنامج الانتخابي في مأموريتي الثانية هو ترقية الشباب ومحاربة البطالة، وأدرك ما تشكّله البطالة من عبء ثقيل على الشباب الطامح إلى بناء مستقبله ومستقبل بلده.
- إن المرأة الموريتانية هي تاج رؤوسنا، وأسأعمل على أن تتبوأ المكانة المناسبة لكي تلعب الدور المنوط بها والذي لا غنى عنه في كل المرافق الإدارية والاقتصادية والسياسية.
- هدفي الأسمى -كان وسيظل- هو تحقيق الوحدة الوطنية ودعم عوامل الانسجام الاجتماعي، وتقوية وشائج الأخوة والقربى بين مختلف مكونات الشعب، لأن وحدتنا الوطنية هي أساس استقرارنا، وخطنا الدفاعي الأول، وحصننا المنيع في وجه كل التحديات.
-أدرك بجلاء أن ما تشهده مناطق كثيرة في العالم من عدم استقرار سياسي واجتماعي، وأحيانا أمني، مردُّه في المقام الأول إلى تصدُّع عواملِ الانسجام بين مكوّنات الشعب الواحد، وسيادة منطق التخوين والإقصاء على منطق الحوار والتشاور.
-حرصت فور انتخابي عام 2019 على ألاّ تتحول الأزمة السياسية والمؤسسية التي كانت تعيشها بلادُنا الى أزمةٍ متجذرة، وبادرت إلى الاتصال بكل شركاء الوطن، دون استثناء، داعيا إياهم إلى اعتماد أسلوبٍ جديد، قوامُه التهدئةُ السياسية، والحوارُ والتواصلُ في كل ما يخدم القضايا الكبرى للوطن.
-لقد نجحنا، بعون من الله وبفضل جهود كافة الشركاء، في نقل العلاقة بين مكونات المشهد السياسي الوطني من القطيعة والتنافر والتخوين إلى التهدئة والحوار والتفاهم. فغدا الاختلاف هادئاً، وأضحى التنوع ثراءً، والتباين متفهَّماً في نطاقه
وانحصر الخلافُ السياسي في إطاره الصحيح: اختلاف مشاريع، وتباين آراء، وليس حرباً مفتوحة أو مضمارَ إساءةٍ وتجاوزٍ لا سقف له ولا خطوطَ حمراء.
-حريص على أن يسود منطقُ التشاور والاحترام والتقدير، وحريص على ألا يقتصر ذلك على النخبة السياسية فقط، بل أرت له أن يكون ناظما للعلاقات بين مختلف مكونات الشعب وكافة المواطنين، وأذكر في هذا الإطار، بخطاب وادان وإعلان جول اللذيْن خرجا من مشكاةٍ واحدة كنهُها هو السعي إلى تعزيز ما يجمع، وإلى الوقوف في وجه كلما يضرّ باللُّحمة والانسجام المجتمعييْن. وفق تعبيره.
- وقفنا ضد كل ما يفرق، من المسلكيات التي تخل بانسجام التعايش المشترك، ومن رواسب الظلم في موروثنا التاريخي، ومن الصور النمطية الزائفة التي تجافي الفطرة السليمة، وتناقض مقتضيات الشرع والقانون، وتضرُّ بالوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي. كما وقفنا في وجه منطق الخطابات القبلية، والشرائحية، والفئوية، لمنافاتها مفهوم ومتطلبات الدولة الوطنية الحديثة.
-كل هذه الجهود لن يكون أثرها على الوحدة الوطنية، وعلى التنمية الشاملة، عميقا ومستداما، إلا بقدر ما يواكبها ويؤازرها من عملٍ موازٍ على صعيد مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء، وعلى صعيد الاهتمام بظروف المواطنين الكادحين الشرفاء من ذوي الدخل المحدود، لأنه علاوة على كون ذلك يمثل واجبا وطنيا ودينيا، وقناعة بالفطرة، وتوجها سياسيا صادقا، إيمانًا بضرورة تعزيز الوحدة والاستقرار، وتقوية الشعور بالانتماء إلى وطنٍ عطوف، يهتم بكل أبنائه.
-سأواصل العمل خلال مأموريتي الثانية من أجل دمج الفئات الهشة اقتصاديا واجتماعيا وتحسين ظروفها المعيشية وتعزيز نفاذها إلى الخدمات الأساسية، وهذه قناعة راسخة لدي عملتُ خلال السنوات الماضية على تحقيقها.
-أنشأت المندوبية العامة للتضامن ومكافحة الإقصاء ”تآزر” والصندوق الوطني للتأمين الصحي التضامني "اكناس"، وأطلقت عدة برامج أخرى لمصلحة هذه الفئات، وتلك جهود تعززت بما تم إنجازه على المستوى الوطني من حصيلة معتبرة في مجال دعم النفاذ إلى خدمات الماء والكهرباء، والصحة، والتعليم، وفك العزلة.
- مما يُثلج الصدر، ويُشعر بتأدية بعضِ الواجب، كوْنُ عدد المستفيدين من البرامج الاجتماعية للتآزر وحدها تجاوز عتبة 1.5 مليون مواطن، وهو رقمٌ يقارب ثلث سكان البلاد، وهذا الجهد سيتواصل ويتعزز بإذن الله.
-عازم على أن تكتنف شجرة الوطن، بظلها الوارف، كلَّ المواطنين، وخصوصا ذوي الدخل المحدود، والمتقاعدين، وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة، فيجنون جميعاً -هم وأسرُهم- ثمارَها، تعليماً وصحةً وسكناً وعيشا كريما.
-إن المدرسة الجمهورية ستهيئ الأجيال الجديدة للاندماج السلس والفعال في الحياة الاجتماعية والمهنية، وتعدها لبناء غد أكثر إشراقا.
-سيتواصل هذا المشروع الاستراتيجي، مع الحرص على أن يظل على السكة حتى يصل محطته بنجاح مهما كانت الأثمان، وذلك لما يشكله من ضمانٍ حقيقي للمستقبل، وستُعطى الأولية لكل ما من شأنه وضع المدرّس في ظروف مناسبة تساعده على تأدية رسالته المقدسة.
-يوجد اليوم ما يربو على 250 ألف من أطفالنا، في السنتيْن الأولي والثانية، يدرسون نفسَ البرنامج وفي نفس الظروف، وسيتم بعد أربع سنوات، تعميم المدرسة الجمهورية العمومية في المرحلة الأساسية.
-أوجه جزيل الشكر للأسرة التعليمية، من مؤطرين، ومدرّسين، ووكلاء تلاميذ، على ما بذلوه من تضحياتٍ وجهودٍ سمحت لهذا المشروع الإصلاحي الكبير أن يصبح واقعا معيشا، بعد أن كان، طيلة عقودٍ مضت، أملا بعيدا، وحلما عزّ تحقيقُه.
-سنتخذ مع بداية المأمورية المقبلة، كل الاجراءات الضرورية لتعبئة الأجهزة الإدارية والرقابية والقضائية من أجل تحقيق هذا الهدف.
-أعي جيدا ما تعانيه إدارتنا في الوقت الراهن من نقص في التكوين وانتشار لبعض المسلكيات المنافية لأخلاقيات المهنة، وسيتم التركيز في المرحلة القادمة، على تنفيذ برنامج شامل للتكوين ولعصرنة الإدارة عبر إدخال الرقمنة وتبسيط وتسهيل وتسريع الخدمات الإدارية.
- بالرغم من الأزمات التي شهدها العالم وأثّرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي، والأسعار، والتبادلات التجارية، فقد استطاعت بلادنا المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، والسيطرة على مستوى التضخم، وخلق هوامش ميزانوية مكنت من تمويل البرنامج الاجتماعي الذي تم تنفيذه طيلة السنوات الخمس الماضية.
-الحكومة تمكنت من تقليص مديونية بلادنا الخارجية بشكلٍ كبير عبر استراتيجية جمعت بين الجهد المالي والدبلوماسي.
-ستنصب جهودي في المرحلة القادمة على تنويع الاقتصاد الوطني بالتركيز على القطاعات التي يمتلك بلدُنا فيها ميزاتٍ تفضيلية، خصوصا قطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والمعادن والطاقة، و سيتم التركيز بشكل خاص على الزراعة من خلال السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في أهم المحاصيل.
- سنولي بالغَ الأهمية لقطاع المعادن، لمحوريته في التنمية الاقتصادية. وفي هذا الإطار، سيتم الإسراع في تنفيذ خطة تطوير الشركة الوطنية للصناعة والمناجم الهادفة إلى مضاعفة إنتاجها في أفق 2029 بعدما حققت نتائج مهمة في السنوات الخمس الماضية، حيث انتقل انتاجُها من 11 مليون طن سنة 2018 ليكسر في سنة 2023 حاجز 14 مليون طن لأول مرة في تاريخها.
- ستتواصل الجهود الاستثنائية المبذولة في سبيل تنظيم وتأطير التعدين الأهلي والسعي إلى أن تتمكن كل فئات المجتمع من الاستفادة الآمنة من هذه الثروة وما توفره من آلاف فرص العمل لشبابنا، وما تتيحه من دخل معتبر."
- سيتم التأسيس لصناعاتٍ وطنية يحل إنتاجها محل وارداتنا الأساسية من بعض المواد وخصوصا تلك التي لا يتطلب تصنيعُها تكنولوجيا معقدة أو رأس مال كبير، وهو ما سيمكن في نفس الوقت من خلق آلاف فرص العمل.
-القطاع الخاص سيكون هو قطب الرحى والعمود الفقري الذي عليه التعويل في المساهمة على نحو فعال في تنفيذ رؤيتنا الاقتصادية هذه. وعليه، سيتم العمل على دعمه ومواكبته ليلعب الدور المنوط به في أحسن الظروف.
-أشكر المواطنين على ثقتهم ومواكبتهم له، وأدعوهم إلى الالتفاف مرة أخرى حول المشروع الطموح والخيار الآمن الذي أقدمه من أجل مستقبل واعد.