رحب البنك المركزي الموريتاني بوصفه عضوا فاعلا، ب"الجهود والالتزامات والدعم المتواصل لصندوق النقد العربي و مديره العام رئيس مجلس إدارته فهد بن محمد التركي لصالح الشمول المالي لرفع التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو والتنمية، من خلال تعبئة الموارد لزيادة المدخرات والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة".
جاء ذلك في بيان أصدره البنك بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يتم تخليده يوم 26 أبريل 2024، تحت شعار “نحو تشجيع الادخار لتعزيز الشمول المالي”،
وأفاد البيان بأن "محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، يغتنم هذه الفرصة لتسليط الضوء على الالتزامات التي تعهد بها مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية من اجل تعزيز الولوج إلى الخدمات المالية، وبالتالي الاعتراف بالدور الحيوي لهذا التحسن في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الدول العربية".
وأشار البيان إلى أن "البنك المركزي الموريتاني يدرك الأهمية القصوى التي يكتسيها الادخار في ترقية الشمول المالي على المستوى العالمي والإقليمي على وجه الخصوص، باعتباره الأساس الذي يبني عليه الكثيرون أمنهم المالي ويتطلعون إلى حياة أفضل جودة. كما يعد ولوج الأفراد من الاوساط المهمشة أو ذات الدخل المنخفض إلى خدمات الادخار المناسبة وبأسعار معقولة أمرًا حيويًا لتمكينهم من تخطيط وتحقيق أهدافهم المالية طويلة المدى.
وتابع البنك:" تعزز المدخرات فضلا على ذلك القدرة الاقتصادية للأسر من خلال تزويدها بقاعدة مالية في حالة حدوث صعوبات غير متوقعة، وأن تشجيع عادة الادخار منذ سن مبكرة يرسي أساساً قوياً للاستقرار المالي المستقبلي للأفراد ومجتمعاتهم".
وشدد البيان على أن "ترقية المدخرات التي يمكن الولوج إليها والشمولية، وخاصة من خلال تطوير المنتجات وحسابات الادخار التي توفر عوائد جذابة وتشجع على الادخار، واستخدام التكنولوجيات المالية الجديدة، تمثل خطوة حاسمة نحو الشمول المالي العالمي، مما يساعد على تخفيف الفوارق وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة".
وأكد البيان أنَّ "البنك المركزي الموريتاني يدعم توصيات صندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي. وهذا يعني زيادة الوعي حول فوائد الخدمات المالية الرسمية، وتبسيط الإجراءات وإنشاء أطر تنظيمية عادلة وواقية للمدخرين، من أجل تعزيز المدخرات. كما انه من المهم أيضاً للقطاع المالي والمصرفي أخد مبادرة تعزيز ثقافة الادخار وتحسيس الرأي العام حول أهمية تعزيز الاستقلال المالي للأفراد. كما يعد أيضا، تطوير منتجات وخدمات مالية رقمية مبتكرة تتكيف مع جميع فئات المجتمع، أمرًا ضروريًا لتشجيع الادخار.
ونبه البيان إلى أنَّ انخفاض معدل الادخار في موريتانيا (32% في البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر) وتفضيل المعاملات النقدية، يظهرُ الحاجة إلى تعزيز الولوج إلى الخدمات المصرفية. ويتمثل التحدي في توسيع نطاق الخدمات المالية المتاحة لتمكين الادخار والتأمين والتمويل لجميع الموريتانيين".
وأوضح البيان أنه "في هذا السياق، أدركت موريتانيا منذ عقود أهمية جعل الخدمات المالية ومنتجات الادخار متاحة، خاصة للفئات السكانية الهشة، من خلال تطوير قطاع التمويل الأصغر منذ نهاية الثمانينات. كما وقعت مؤخرا بمناسبة اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل تنشيط قطاع التمويل الأصغر، الأمر الذي سيمكن على المدى المتوسط والطويل من تعزيز الشمول المالي والاقتصادي بشكل كبير للسكان المحرومين.
وأضاف البيان أنَّ بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الإدخارُ مصدر قلق كبير ويشكل أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي الأخيرة التي ينفذها البنك المركزي الموريتاني. وتتضمن هذه الاستراتيجية أهدافًا ووحدات محددة مخصصة لتعزيز معدل الادخار، خاصة بالنسبة للفئات السكانية الأكثر هشاشة كالنساء والشباب والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 18 عامًا، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدًا، والتي هي في صميم جميع برامج الشمول المالي التي وضعها البنك المركزي الموريتاني.
وفي ختام البيان أعرب البنك المركزي الموريتاني عن "امتنانه للجهود المتواصلة التي يبذلها الموريتانيون للادخار لدى المؤسسات المالية الرسمية، مما ساهم في تحسين معدل الادخار الوطني وعزز بشكل ملحوظ الشمول المالي في البلاد، على الرغم من مواجهة العديد من التحديات على هذا المستوى".
واعتبر البيان أن "الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الموريتاني وخاصة اعتماد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، تهدفُ إلى تعزيز قطاع مالي مستدام في متناول جميع طبقات المجتمع الموريتاني. وتصب هذه الجهود كلها نحو الهدف الطموح المتمثل في جعل موريتانيا فاعلا رئيسيا في الشمول المالي في المنطقة العربية".