نظمت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي في موريتانيا صباح اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية الوطنية يوماً تحسيسياً لصالح نواب البرلمان.
ويأتي تنظيم هذا اليوم التوعوي في إطار تنفيذ المحور الثاني من الخطة الاستراتيجية لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي للفترة ما بين 2023 -2026، بهدف تحسيس الأشخاص الذين تتم معالجة بياناتهم الشخصية ومسؤولي المعالجة حول حقوقهم وواجباتهم.
وأوضح رئيس السلطة، السيد محمد الأمين ولد سيدي، في العرض التقديمي، أن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي أصبحت ضرورة قصوى في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، حيث تواجه الدول تحديات متزايدة تستوجب خلق التوازن الضروري بين استخدام تقنيات الإعلام والاتصال، والمحافظة على الخصوصية والحريات العامة والفردية.
وأضاف أن مجلس سلطة حماية البيانات يسعى إلى تحقيق ذلك الهدف من خلال استحداث خدمة عمومية مستقلة ذات مصداقية وخبرات فنية وطنية، وُفِّرت لها أسباب النجاح بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يحرص على صيانة كرامة المواطن الموريتاني، واحترام حقوقه.
وقدم الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي للسلطة في الفترة ما بين 2023 -2026، مشيرا إلى أن السلطة عملت على تبسيط ورقمنة الأدوات الضرورية لامتثال مسؤولي المعالجة للقانون، من خلال استحداث منصة حماية البيانات لتسهيل تنفيذ الإجراءات المسبقة.
وأكد أن السلطة ستعطي الأولوية في الفترة القادمة للإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمواضيع ذات المخاطر العالية على حماية الخصوصية كالمعالجات البيومترية، وجمع البيانات ذات الطابع الشخصي في قطاع الصحة، والمراقبة بالفيديو واستخداماتها، والربط البيني للملفات وغيرها.
واستعرض رئيس السلطة مجالات التعاون بين سلطة حماية البيانات والسلطات المماثلة في الدول الأخرى، مشيرا إلى أن السلطة انضمت إلى العديد من الهيئات الدولية والقارية، وهو ما سيساعدها في تعزيز قدرات وكلائها والاستفادة من تجارب الدول في المجال، كما ستساعد الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها السلطة مع نظيراتها الإفريقية والعربية في تنظيم عمليات نقل البيانات ذات الطابع الشخصي إلى الخارج.
وتحدث رئيس السلطةِ أمام النواب عن الإجراءات المسبقة التي يجب على مسؤولي المعالجة القيام بها من أجل الامتثال للقانون، مستعرضا الخدمات والتسهيلات التي يقدمها برنامج البيانات حماية لمسؤولي المعالجة المشتركين فيه.
وأشفع العرض التقديمي بنقاشات ومداخلات حول المواضيع التي تناولتها العروض، حيث أجاب رئيس السلطة على أسئلة النواب.