أجازت الحكومة في اجتماعها اليوم "مشروع مرسوم يقضي بتنظيم إحصاء عام للثروة الحيوانية وباستحداث الهيئات المسؤولة".
ويدخل هذا مشروع المرسوم في إطار الاتفاقية الموقعة في أكتوبر 2021 بين وزارة التنمية الحيوانية ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة من أجل إجراء أول إحصاء عام للثروة الحيوانية حيث عهد إلى الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي التحضيرات الفنية للعملية وفقا للقواعد والمعايير الدولية في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الموريتانية".
ويقد المشروع "الأهداف العامة للإحصاء العام للثروة الحيوانية والتي تتمثل في جمع البيانات الكافية عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني من أجل تصميم وتنفيذ ومتابعة السياسات والبرامج التنموية للقطاع الرعوي، ويمثل هذا المشروع الانطلاقة الفعلية للإحصاء العام للثروة الحيوانية. كما يشمل الهياكل التي تضمن المتابعة والإشراف والتنفيذ".