قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه، إن "المساس بأمن المواطنين غير مقبول، سواء كان في الداخل أو الخارج، مؤكدا أن موريتانيا ستتعامل مع كل حادثة حسب نوعيتها، فإن كان في الداخل ستتعامل معه القوات المسلحة بكل حزم وقوة، أما إذا كان في الخارج فهناك مسطرة إجراءات دولية تضبطه".
جاءت تصريحات ولد اشروقه مساء اليوم خلال المؤتمر الصحفي المعقب على اجتماع مجلس الوزراء.
وجدد ولد اشروقه "استعداد القوات المسحلة الموريتانية للدفاع عن التراب الوطني ضد أي تدخل، وأنها سترد الصاع صاعين لكل من قام بذلك عن قصد، مؤكدا على جاهزيتها وتمركزها على جميع الحدود وتوفرها على جميع المعلومات".
وأشار ولد اشروقة إلى "الوضعية الصعبة لحدود موريتانيا مع الجارة مالي والتي تعيش على وقع الكثير من عمليات الكر والفر بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة، فضلا عن اتساع الحدود بين موريتانيا ومالي وتداخلها جغرافيا وديموغرافيا".