كشف وزير التجهيز والنقل محمد عالي ولد سيدي محمد أن أن حزمة المشاريع التي تنفذها الوزارة وصلت 47 مشروعا، تم إنجاز 13 منها، و34 مشروعا قيد الإنجاز، معتبرا أن وتيرة إنجاز هذه المشاريع غير مقبولة.
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع مع أطر القطاع ومديري المؤسسات العمومية وممثلي الشركات المنفذة للأشغال ومكاتب المراقبة، لمناقشة وضعية تقدم المشاريع المنفذة من طرف الوزارة.
وأوضح الوزيرُ أن "هذه المشاريع، المنفذة من ميزانية الحكومة، وصلت تكلفتها المالية 227,7 مليار أوقية قديمة، وهو ما يساوي 48 في المائة من المحفظة الإجمالية لمشاريع الاستثمار في القطاعات الحكومية".
وذكر الوزيرُ أن "هناك ثمانية مشاريع كان يفترض أن تكون جاهزة لأن المدة القانونية لها انتهت، مؤكدا أنه تم اتخاذ مسطرة مُحكمة من طرف القطاع لمتابعة المشاريع، تقتضي إعداد تقرير أسبوعي عن مدى تقدم الأشغال في هذه المشاريع والمشاكل التي تعترضها، ويقدم هذا التقرير للوزير الأول، فيما يتم تقديم بيان عنها كل شهر لمجلس الوزراء".
وأشار إلى أن "الاجتماعات الأخيرة بين الإدارة ومكاتب الرقابة ومديري المؤسسات نتجت عنها جملة من القرارات الصارمة قد تصل إلى فسخ العقد أحيانا في حال لم تلتزم الجهة المنفذة للمشاريع ببنود الاتفاق".
