أعلنت أربع نقابات عاملة في مجال الصحة عن إنشاء منسقية مركزية لنقابات الصحة، بهدف "تنسيق جهودها، واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقها، بضرورة توحيد الصف وتكاتف الجهود من أجل النهوض بالقطاع وتحسين ظروف منتسبيها".
وأكدت نقابات "الأطباء الإخصائيين والأطباء العامين، والفنيين السامين للصحة والقابلات" خلال مؤتمر صحفي أنها قررت البدء في سلسلة متصاعدة من العمل النضالي الميداني سبيلا لنيل حقوقنا كاملة وتحقيق أهدافها النبيلة، داعية كافة العاملين في القطاع الصحي لرص الصفوف، ونبذ الخلاف والاستعداد للنضال والتضحية".
وأشارت المنسقية إلى أن الوزارة "تعاملت مع النقابات بمماطلة وتجاهل لمختلف الحراكات النقابية، واعتماد سياسة النعامة تجاه الوضعية الصعبة والظروف المزرية التي يعيشها العامل الصحي في البلاد".
ومن جانبه أكد حمزة ماماه رئيس النقابة الموريتانية للفنيين الساميين العاملين في الصحة، أن الوزارة لم تُجرِ حوارا مع النقابات بشأن الحقوق التي يطالب بها العاملون في المجال الصحي ومن بينها.
وعدد ماماه أبرز هذه "المطالب والتي تمثلت في إيجاد إطار قانوني يحدد مهام الفني السامي في مختلف مراحل الهرم الصحي، ومعادلة شهاداتهم بالتعليم العالي وإشراك الفني في السياسة الصحية، واستحداث علاوة للتخصص تفرق بين الفني والممرض".
من جانبها أفادت الأمينة العامة للنقابة الموريتانية للقابلات زينب بنت محمد عالي، أن هذه المنسقية جاءت بعد حراك مستمر ومستقل من كل نقابة على حدة، وتجاهل تجاوز العامين من قبل الوزارة المختص ولم يتم البدء بالتصعيد.
وأضافت بنت محمد عالي أن "النقابات خاطبت رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى وهناك خطوات تصعيدية أخرى، وهناك ما يكفله القانون وصولا لتحقيق مطالب النقابات".
من جانبه أكد محمد الأمين نقيب نقابة الأطباء العامين، أن "النقابات اتخذت عدة خطوات لمنع التسرع في اتخاذ قرارات تصعيدية من بينها التواصل مع جهات الاختصاص الوصية لفتح باب الحوار وحل بعض المطالب وإرضاء كتلة العمال المتضررة".
وأشار النقيب إلى أن "نحو 1500 طبيب عام، بالرغم من الحاجة الماسة لاكتتابهم إلا أنهم موجودون في الشوارع سواء في نواكشوط أو غيرها، مع أن مرتباتهم ضعيفة ، وتحتاجهم الدولة لدعم المنظومة الصحية، وكذلك الحال بالنسبة للأطباء المقيمين، وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا قد نتخذ خطوات تصعيدية مجبرون عليها".