قال الناشط السياسي المعارض نور الدين ولد محمدو إن بعض الحكام يشترطون على المنتخَبين الحصول على تصريح من الأحزاب المنتمين إليها في تجاوز واضح للقانون"، مشيرا إلى ما وصفه بـ"إرغام بعض العمد على التوقيع على بياض وسلب إرادتهم في انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف المعترف بها”.
وأضاف ولد محمدو، بمؤتمر صحفي لمعارضين يسعون للترشح للرئاسة، أن "الإدارة المحلية قامت بحصر صفة ضابط شرطة قضائية في حُكامِ المقاطعات مما يخالف المادة 19 من مدونة الإجراءات الجنائية".
وأردف ولد محمدو أن رئيس مركز (ماتام) التابع لمقاطعة كيهيدي رفض توقيع تزكيتين لصالح نور الدين ولد محمدو، ورفض حاكم مقاطعة السبخة بولاية نواكشوط الغربية توقيع تزكية أخرى، بحجة أنها ليست على رأسية الحزب.
وتابع نور الدين: رفض حاكم بنشاب توقيع تزكية أخرى، كنا رفض حاكم نواذيبو توقيع تزكية تقدم بها أحد المنتخبين لصالح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ مبررا رفضه بكون المعني سبق وصدر بشأنه حكم ابتدائي، ووصف نور الدين ذلك بأنه "تدخل واضح ومخالفة للدستور والقانون".
وشدد ولد محمدو على أن "حاكم كًرو قام بسحب تزكية 4 منتخبين لمحمد الشيخ بعد أن وقعها وسلمها لهم، إضافة إلى رفض الحكام في كل من مقاطعات انبيكت لحواش و ازويرات وغابو وكيفة وسيلبابي وبنشاب ولعيون تزكيةَ معارضين من دون تقديم مبرر".
وأوضح ولد محمدو أن أحزاب الأغلبية أكدت للمعارض الراغب في الترشح سيدي محمد ولد محمدو على أنهم قد وضعوا تزكية العمد للمستشارين تحت تصرف حزب الإنصاف في مخالفة واضحة للترتيبات القانونية.
وأكد نور الدين "الرفض الجماعي لهذا التصرف داعيا الشعب للتعبير عن رفضه؛ مشددا في الوقت ذاته على الالتزام بمبدإ التنافس الديمقراطي الشريف المفتوح أمام جميع الراغبين في الترشح دون استثناء لفتح المجال أمام الشعب للتعبير بكل حرية عن خياراته، دون انتقائية أو إقصائية".
وتجرى الانتخابات الرئاسية في 29 يونيو 2024، وينتظر أن يصدر المجلس الدستوري مداولة قبل منتصف هذا الشهر تحدد القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة.