عقدت اللجنة الجهوية المكلفة بالتعويض للمتضررين من جسر روصو اليوم الاربعاء اجتماعا بمباني ولاية اترارزة.
وترأس الاجتماعَ والي اترارزة محمد ولد أحمد مولود، الذي أوضح أن اللقاء هو الثاني من نوعه ومخصص لدعوة المتضررين من الجسر على شكل دفعات لعرض ملفاتهم أمام اللجنة ونقاش مضمون كل ملف على حدة.
وأكد الوالي أنه "بعد الاتفاق تتم المصادقة على الملف من طرف اللجنة والتوقيع عليه من قبل الأطراف المعنية ويكون الحق المترتب عليه نهائيا ويتم الحصول عليه وفقا للطرق القانونية المتبعة".
كما أكد رئيس مكتب تيسير الجسر المكلف بالتعويضات الباه ولد سيد احمد أن العملية تسير في جو تطبعه الشفافية، وأن الهدف منها هو حصول المتضررين على حقوقهم كاملة.
ويبلغ طول الجسر 1451 م وعرضه 7.2 متر موزعة على اتجاهين ويضم شبكة ربط طرقية بطول 8367 م ومقرا لوحدة تسيير الجسر ومواقف للسيارات، ويكلف 87 مليون يورو بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي، والصندوق الأوروبي للاستثمار.