أصدر بنك التصدير والاستيراد الأفريقي تقريرا حول زيارة قادة المؤسسات الأفريقية المتعددة الأطراف ومؤسسات القطاع الخاص إلى موريتانيا التي تضمنت اللقاء برئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الاتحاد الأفريقي.
وأوضح البنك أن الوفد تضمن قادة المؤسسات الأفريقية المتعددة الأطراف بما في ذلك أعضاء تحالف المؤسسات المالية الأفريقية المتعددة الأطراف (AAMFI) لنقل دعمهم والتزامهم للاتحاد الأفريقي في تنفيذ المبادرات التحويلية لدعم أجندة التنمية في أفريقيا.
كما شمل الوفد ممثلي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، وبنك تنمية المأوى الأفريقي (SHAFDB)، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA)، والقدرة على إدارة المخاطر الأفريقية (ARC)، وصندوق الضمان الأفريقي (AGF)، والقدرة الأفريقية، ومؤسسة البناء (ACBF)، وصندوق التضامن الأفريقي (FSA)، والصندوق الأفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي (FAGACE).
وأكد رئيس الوفد البروفيسور بنديكت أوراما، على أهمية إنشاء تحالف المؤسسات المالية الأفريقية المتعددة الأطراف (AAMFI) خلال فترة ولاية الرئيس الغزواني كرئيس للاتحاد الأفريقي.
وشدد "بنديكت" على دور الرابطة في دفع أجندة 2063 كمنصة حاشدة لتمويل التجارة والتنمية في أفريقيا، خاصةً في ظل الهيكل المالي الدولي المتوتر.
وبالنظر إلى خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2024؛ من أجل تعليم أفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين ، بحث الاجتماع الطرق التي يمكن للقارة من خلالها بناء قدرات سكانها الشباب المتزايدين، وتعهد بتعبئة ملياري دولار أمريكي لتوجيه التدريب المهني وتحفيز المعرفة الرقمية، خاصة بين الشباب والنساء.
وأكدت المؤسسات، التي تمثل مجتمعة ميزانية عمومية إجمالية تزيد عن 75 مليار دولار أمريكي، دعمها للاستدامة المالية للاتحاد الأفريقي.
كما أكدت المؤسسات مجددًا دعمها للاتحاد الأفريقي في أداء دوره كعضو في مجموعة العشرين وتعهدت بوضع ثقلها الكامل خلف الهيئة القارية من أجل رفع الصوت الأفريقي في المسائل العالمية الحاسمة، مثل العمل المناخي.
من جانبه رحب الغزواني –وفقا للبيان- بدعم والتزام المؤسسات تجاه أفريقيا، ولا سيما تصميمها على إيجاد "حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية" مع السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أيد الغزواني دعوة الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو للحكومات الأفريقية لاستثمار ما لا يقل عن 30٪ من احتياطياتها السيادية في المؤسسات الأفريقية المتعددة الأطراف كوسيلة لتعزيز هذه المؤسسات لخدمة القارة بشكل أفضل، وسيسمح هذا التعهد أيضًا للمؤسسات بتعبئة الموارد بشروط ميسرة.