أشرف الوزير الأول، محمد ولد بلال، اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط، على إطلاق مسار إعداد المخطط الوطني للاستصلاح الترابي في موريتانيا.
ويهدف هذا المخطط الذي يتم وضعه لأول مرة في موريتانيا، إلى تعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة، وضمان الولوج العادل للخدمات الاجتماعية الأساسية لجميع المواطنين، ودعم وإنشاء أقطاب جهوية للتنمية، فضلا لدوره في التسيير المستدام للموارد الطبيعية وتعزيز الصمود في مواجهة التحديات الكبرى الراهنة.
ويوفر المخطط الوطني للاستصلاح الترابي على المستوى الوطني، إطارا مرجعيا لجميع سياسات الاستصلاح الترابي، من خلال تحديد التوجهات الاستراتيجية والأهداف على المدى الطويل للبلد عموما، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يضمن التناسق والتكامل بين مختلف التدخلات في مجال الاستصلاح الترابي.
ويقدم هذا المخطط توجيهات مختلفة للقطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والبنية التحتية، يسمح لها بتنسيق الاستثمارات بشكل أفضل وتعزيز الانسجام بين القطاعات المختلفة.
ويأخذ المخطط في الاعتبار على المستوين المحلي والجهوي خصوصيات وإمكانيات كل منطقة في البلاد، ويتيح تحديد استراتيجيات تتناسب مع احتياجات كل منطقة وتحدياتها، ويعزز التنمية الاقليمية المتوازنة المستدامة، إضافة إلى كونه يوفر مراجع للسلطات المحلية (الجهات والبلديات) لصياغة الخطط الخاصة بها في مجال الاستصلاح الترابي يضمن التناسق بين مختلف مستويات التنسيق الاقليمي.
وسيمكن المخطط الوطني للاستصلاح الترابي من الولوج الأفضل إلى الخدمات الأساسية والبنى التحتية عالية الجودة، مما يساهم في تحسين مستوى حياة السكان ورفاهيتهم، وتطوير الديناميكية الاقتصادية وخلق فرص عمل في القطاعات الواعدة، من خلال تشجيع وتطوير الأنشطة في كل منطقة.
وسيمكن المخطط في نهاية مراحله الثلاثة من إنجاز حصيلة قطاعية وترابية تشمل جمع المعلومات، وتحديد التوجهات الكبرى للاستصلاح الترابي واقتراح الخيارات المستقبلية الممكنة والمأمولة، ووضع مخططات وخرائط وأنظمة معلومات ترابية وأقطاب نمو، والمصادقة عليه بقانون ملزم، يستمر العمل به 20 عاما على الأقل مع قابليته للتعديل عند الضرورة.