خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اجتماعها الذي عقدته اليوم الإثنين بمقر الجمعية في نواكشوط، برئاسة محمد الأمين ولد سيدي مولود، رئيس اللجنة، لدراسة جملة من مشاريع القوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات قرض موقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكذا مراجعة القانون القاضي بإنشاء منطقة نواذيبو الحرة.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على تعديل اتفاقية التمويل المتعلقة بالمشاركة في تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية، والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين، الموقعة في روما بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية.
وتتعلق هذه الاتفاقيات بتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية، ومشروع تنمية حوض النهر، إضافة إلى مشروع دعم النظام الصحي.
وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، أوضحَ فيه مضامين هذه الاتفاقيات وأهدافها.