افتتحت أمس الخميس في نواكشوط أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة، إبداء الرأي حول مقترحات اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للبحث العلمي والبحوث العلمية، وإبداء الرأي في المقتر حات المتعلقة بإعادة تنظيم الحكامة المؤسسية للتعليم العالي العمومية، وإبداء الرأي في الملفات المرسلة من قبل السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي.
كما تضمن جدول الأعمال دراسة الملفات الخاصة باستحداث تكوينات جديدة، ودراسة الملفات الخاصة بالوحدات البحثية، ودراسة الملفات المتعلقة بالترقية في الدرجة، ودراسة بعض ملفات طلبات الاعتراف بوضع “الجمعيات العالمة “، بالإضافة إلى تقاط متنوعة.
وفي كلمة له بالمناسبة، ثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي انيانغ مامودو، حضور أعضاء المجلس لهذه الدورة، التي قال إنها تكتسي أهمية بالغة، نظرا لحجم جدول أعمالها وأهميته بالنسبة للتحسين من منظومة التعليم العالي والرفع من مستوى جودته.
وطلب من الأعضاء منح الوقت الكافي للنقاش المتأني لجميع النقاط، كل نقطة على حدة، توخيا للدقة والموضوعية.
وتميزت أعمال اليوم بنقاش النقطتين الأوليتين من جدول الأعمال الخاصتين بالتقرير الذي قدمته اللجنة الفنية المشكلة من طرف المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعها الأخير في يناير 2024. و المتعلقتين بمعايير ترقية أساتذة التعليم العالي ومراجعة مواصفات مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وبإعادة تنظيم الحكامة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي العمومية.
وقد مكنت النقاشات الفنية والمتنوعة من إجراء تعديلات على المقترحات المقدمة في هاتين النقطتين.