قال المترشح الرئاسي محمد الأمين المرتجي الوافي، إن “الدولة بات يتحكم فيها ثلة من رجال الأعمال هم سبب كل الخراب” على حد قوله، معلنا أنه في حال تم انتخابه رئيسا للبلاد سيحرّم امتهان السياسة على رجال الأعمال.
وأوضح المرتجي بمؤتمر صحفي عقده مساء أمس الجمعة بنواكشوط، أن رجال الأعمال الذين يمتهنون السياسة يتهربون من دفع الضرائب والفواتير الجمركية، في حين يفرض على الضعفاء البسطاء تسديد الضرائب، معتبرا أن على رجال الأعمال المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل للشباب، وتسديد الضرائب، والانشغال بعملهم دون الخوض في غيره.
وأضاف أنه في حال انتخابه رئيسا سيمنح إعفاءات ضريبية لرجال الأعمال المبتدئين وأصحاب المشاريع الصغيرة، ما سيفتح صفحة جديدة لا مكان فيها للمفسدين، وتنحاز للضعفاء من المجتمع.
ولفت المترشح إلى أن “الفساد خيم في كل مفاصل الدولة، وأن محاربته تتطلب استئصاله من جذوره”.
وقال المترشحُ “إن التعيينات في المناصب تتم بطريقة غير شفافة”، إذ يتم في القطاعات الوزارية تعيين من لا يتمتع بأبسط حق يخوله لتقليد ذلك المنصب على كفاءات وطاقات قادرة على إحداث التطور والرقي بمجالها، مبرزا أن الموظف العمومي له كامل الحق في التعيين ولو كان معارضا، ومطالبا بضرورة الفصل بين المنصب السياسي والمنصب الوظيفي.
وأعرب المترشح خلال المؤتمر الصحفي عن شكره لسكان المناطق التي زارها، موضحا أن “السياسيين باتوا مصنفين لدى المواطنين على أنهم غير صادقين في وعودهم، وهمهم الوحيد تحصيل الأصوات بأي ثمن كان”.
وأردف قائلا “إن الساحة السياسية تم تشويهها من قبل السياسيين أنفسهم، إذ فقدوا المصداقية فيما يقدمون من وعود نتيجة التلاعب بالمواطن لتحقيق غايات سياسية آنية”.
وأضاف: “المواطنون فقدوا أمل التغيير، ومتخوشون من الهيئات الانتخابية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات” لافتا إلى أن الفساد يمكن محاربته، إلا أن الإحباط الذي بات يعيشه المواطن هو ما يستعصي حله، حسب ما قال.
وأكد المترشح أن الزمن كفيل بكشف الحقائق بين من كان يريد أصوات الناخبين بالتلاعب على المواطنين وإعطاء وعود جوفاء، وبين من كان همه المصلحة العامة ومكاشفة المواطن.