وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
ويأتي مشروع القانون الحالي المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والصناعات الاستخراجية، دعما لأهداف استراتيجية المحتوى المحلي في القطاعات الاستخراجية للفترة 2022-2030 والرؤية المعدنية الإفريقية، وأجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063، فضلا عن اتفاقيات التبادل التجاري مع الدول الإفريقية.
ويعتمد مشروع القانون هذا على الدور المتنامي للصناعات الاستخراجية والطاقة الهيدروجينية الخضراء في اقتصاد البلاد، من أجل إرساء أسس اقتصاد أقل اعتمادا على الموارد الطبيعية، وجزء منها غير متجدد.
ويضع تدابير دعم قادرة على ضمان تلبية ضرورات التنمية، من خلال أدوات جديدة تعتمد أساسا على تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي توفر سلعا وخدمات عالية الجودة، وتطوير الدراية والخبرة على المستوى المحلي.