قال المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات محمد ولد خالد إن حقل آحميم المشترك بين موريتانيا والسنغال سينتج 2.5 مليون طن من الغاز المسال للتصدير؛ مؤكدا أن بناء مكونات الحقل شارف على الانتهاء، وسيبدأ الإنتاج فيه خلال السنة القادمة، لتكون موريتانيا على خريطة الدول المنتجة للغاز المسال.
في تصريح صحفي أوضح ولد خالد أن الشركة الموريتانية للمحروقات، هي الذراع الفنية والمالية للدولة الموريتانية في جميع حقول النفط والغاز ولذلك تعمل الشركة حاليا على الجانب الفني والمالي لمشروع "آحميم" مع شركات "بي بي وكوسموس بتروسن".
وأكد المديرالعام أن شركة المحروقات معنية كذلك بالجانب التجاري في حال بيع الغاز، وضبط المداخيل عبر المفاوضات وتوقيع العقود مع شركات "بي بي وكوسموس بتروسن".
ولفت ولد خالد إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر فقط على جلب المداخيل لخزينة الدولة الموريتانية، بل ستُعرف بهذه المنطقة وحقولها مثل "بير اللَّ" وعندما تكون نتائج حقل "آحميم" جيدة سيشجع ذلك الشركات على الاستثمار في حقل "بير للَّ".
وأشار ولد خالد إلى أن حقل "بير للَّ" هو ملك خالص للدولة الموريتانية بنسبة 100% واحتياطاته من الغاز أكثر بكثير من حقل آحميم GTA؛ موضحا أن شركة SMH تعمل على حقلي "آحميم وبير لل" بالإضافة إلى حقل "بندا" الذي يُعنى بإنتاج الغاز من أجل الطاقة؛ كما تهتم بالجانب المرتبط بالتكوين للطاقم من مهندسين وفنيين.
وشدد ولد خالد على الشركة تركز على المحتوى المحلي عبر شركات وطنية قادرة على العمل في البر أو البحر؛ متحدثا عن شركات موريتانية تعمل في حقل GTA.
وختم ولد خالد بالتأكيد على أنه من المهم زيادة عدد هذه الشركات الوطنية، ومن الأساسي للدولة الموريتانية أن تحصل خزينتها على المداخيل، مع مراعاة أن تمنح الشركات الموريتانية أولوية العمل في المشروع؛ مما يعزز التشغيل ويوفر اليد العاملة محليا، ويخلق القيمة المضافة للبلد.