أصدر للبنك الدولي تقريرا عن اقتصاد موريتانيا لعام 2024 وكيفية تعظيم العائد على رأس المال البشري في موريتانيا من أجل زيادة الثروة والازدهار المشترك.
وبدأ التقرير بالتأكيد على أن انخفاض التضخم وتحسن التوازنات المالية والخارجية ساعد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2023.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من تباطؤ النمو، إلا أنه يظل أعلى من المتوسط العالمي ومتوسط منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويأتي هذا الأداء نتيجة لعوامل دورية، مثل تشديد السياسة النقدية والديناميكيات لبعض القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والصناعات الاستخراجية.
ومع ذلك، ما تزال العوامل الهيكلية، بما في ذلك الاستغلال المحدود لرأس المال البشري، تحدُّ من إمكانات النمو في الأمد البعيد.
وانخفض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، من 9.6% في عام 2022 إلى 5% في عام 2023، وذلك بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والنفط، فضلاً عن تشديد السياسة النقدية. وبالإضافة إلى ذلك، تقلص عجز الحساب الجاري، مما يعكس تطوراً إيجابياً لأسعار الواردات في الأسواق العالمية وانخفاض واردات السلع الرأسمالية.
ومع ذلك، ما تزال موريتانيا تواجه تحديات هيكلية تؤثر على نموها في الأمد البعيد، مثل ضعف تنمية رأس المال البشري. ويسلط التقرير الضوء على انخفاض نصيب الفرد من ثروة رأس المال البشري على مدى العقدين الماضيين، على الرغم من زيادة المخزون الإجمالي.
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على التحدي المتمثل في انخفاض استخدام رأس المال البشري: فالأطفال المولودون في موريتانيا اليوم لا يتوقعون استخدام سوى 15% من إمكانات رأس المال البشري لديهم بحلول سن الثامنة عشرة.
ويرى التقرير أنه من المهم أن تواصل موريتانيا جهودها الرامية إلى تحسين استخدام رأس المال البشري وتطوير استراتيجيات الصمود في مواجهة الصدمات المناخية والاقتصادية والاجتماعية؛ وتشمل الأولويات تحسين التعليم، والحد من التفاوت بين الجنسين، ووضع سياسات اقتصادية أكثر شمولاً.
ويركز التقرير الذي حمل عنوان " تعظيم العائد على رأس المال البشري في موريتانيا من أجل زيادة الثروة والازدهار المشترك " على ضرورة تعظيم استخدام رأس المال البشري لتحفيز النمو الإنتاجي والشامل، ولتحقيق ذلك، تؤكد توصيات التقرير على أهمية تعزيز التعليم والتدريب المهني وإزالة الحواجز الاجتماعية والقانونية، وخاصة بالنسبة للنساء والشباب، من أجل استغلال الإمكانات الاقتصادية للبلاد بشكل كامل.
وقال أوربان تييري يوجو، الخبير الاقتصادي الرئيسي في موريتانيا: "من المهم لموريتانيا أن تواصل جهودها لتحسين استخدام رأس مالها البشري وتطوير استراتيجيات الصمود في مواجهة الصدمات المناخية والاقتصادية والاجتماعية. وتشمل الأولويات تحسين التعليم، والحد من التفاوت بين الجنسين، ووضع سياسات اقتصادية أكثر شمولاً".
ويقترح التقرير عدة توصيات لدعم النمو الشامل والمستدام، مثل اعتماد إطار مالي رشيد تحسبا لإنتاج الغاز، وتحسين اختيار وتنفيذ مشاريع الاستثمار العام، ودمج المرأة والشباب بشكل أفضل في سوق العمل.