أقر البرلمان في جلسة علنية اليوم الاثنين مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال “اسنات” للفترة 2024 – 2026.
واستعرض وزير التنمية الحيوانية، احمديت ولد الشين، وزير الزراعة وكالة، أهداف مشروع القانون الجديد، موضحاً أن "تحسين أداء الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال في إطار البرنامج التعاقدي الجديد سيتطلب حصولها على معدات وآليات جديدة لأشغال التربة".
وأشارَ الوزيرُ إلى أن "الإجراءات التسييرية للشركة بموجب هذا البرنامج التعاقدي تخضع للقانون العام، وأن التعريفات والمكافآت تم احتسابها على أساس قائمة أسعار الوحدات التي تم التفاوض بشأنها مع الإدارة".
ونبه الوزير إلى أن من شأن هذا البرنامج أن يعزز المكاسب ويصحح أوجه القصور والاختلالات المسجلة سابقا ويؤدي إلى زيادة الأداء والكفاءة في تدخلات الشركة المستقبلية".