أكد الباحث في المجال المصرفي حم احميت فال أن إجراء إصلاحات في المجال المالي، يمثل أحد أولويات المرحلة القادمة.
وفي مقابلة مع "كادر" حول أولويات المرحلة المقبلة؛ أوضح الباحثُ أنَّ موريتانيا لديها جانب نقدي ومالي كبير -خلال الفترة الماضية-لم يكن دوره محوريا، وإن كانت الخمسية الماضية شهدت نوعا من "التطور".
وعدد الباحث بعض المشاكل التي تواجه المجال المصرفي، من بينها كون رأس المال دائما ذاتيا بالنسبة للبنوك، إلى جانب عدم الفصل بين السلطة التنفيذية والإدارية في البنوك، حيث أن الرقابة على البنوك "غير مفعلة"، ما يجعلها غير قادرة على استقطاب الأموال وتوظيفها، خاصة أن رأس المال "جبان" دائما، ويحتاج للحماية بخلق بيئة عمل وأطرٍ قانونية تساعده على الاستمرار والتطور.
ودعا الباحث إلى تطوير القطاع ليكون مواكبا ومنظما، من خلال تفعيل الحوكمة وسن القوانين لتنظيم العمل المالي، مشددا على ضرورة العناية بمجال التمويل الإسلامي والمالية الإسلامية، خاصة أنها أصبحت جزءا من الحلول الاقتصادية العالمية.
وأشار الباحث إلى أهمية إجراء التكوينات التي يحتاجها العاملون في القطاع المصرفي، وتطوير أدائهم، مطالباً بتفعيل القوانين غير المفعلة، للمساهمة في إطلاق مشاريع تنموية.