قال أستاذ القانون الدستوري بجامعةِ نواكشوط الدكتور محمد المختار ولد بلاتي؛ إن إعادة الهيكلة الحكومية حق لرئيس الجمهورية والوزير الأول.
وفي مقابلة مع "كادر" أوضح ولد بلاتي أن الهيكلة الجديدة للحكومة هي هيكلة طبيعية، مردفا أن الدستور لا يحدد هيكلة محددة للحكومة، بل يترك الأمر للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية والوزير الأول، ولذلك في كل تشكيل حكومي نرى هيكلة مختلفة.
وأضاف ولد بلاتي أن النظرة الدستورية للتشكيلة الوزارية الجديدة، ترى أن أول وزارة، من حيث الترتيب لبروتوكولي، بعد وزارات الرئاسة هي الأمانة العامة للحكومة، التي تقوم بتنسيق العمل الحكومي، وتعد القلب النابض للحكومة، ويمس اختصاصها كل الوزارات، ولذلك فهي في المقدمة البروتوكولية.
ونبه ولد بلاتي إلى أن قطاعين آخرين باتا يحتلان الصدارة البروتوكولية، وهما تمكين الشباب والتكوين المهني، وهو أمر مفهوم ويتماشى مع البرنامج الرئاسي، الذي انتخب على أساسه رئيس الجمهورية في المأمورية الجديدة، واهتمام الرئيس بالشباب والتكوين المهني.
وشدد ولد بلاتي على أهمية الوزارات السيادية، والتي تشكل هيكل الدولة، كالأمن والدفاع والشؤون الخارجية والتعاون والداخلية والعدل، وهي قطاعات تقوم عليها الدولة، وإلى جانب قطاعات خدمية تختلف من بلد إلى آخر.
وأشار ولد بلاتي إلى أن الاهتمام الحاصل بقطاع ما، يأتي في إطار اهتمام ظرفي بقضية معينة، كقضية الشباب أو الصناعة، أو إعطاء مكانة للأمانة العامة للحكومة، لتكون قادرة على تنسيق العمل الحكومي.