علمنا من مصادر مطلعة أنه تقرر أن يسجل أعضاء حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي، ممتلكاتهم لدى لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، المقبلين.
ويأتي ذلك بعد أيام فقط من إلزام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أعضاء الحكومة بالتصريح بممتلكاتهم أمام اللجنة ضمن جهود محاربة الفساد.
وأنشأت هذه اللجنة في عهد الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، بموجب القانون رقم 2007/054 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 في إطار "جهود السلطات العمومية لإضفاء الأخلاق الحميدة على الحياة العمومية من خلال وضع آليات حازمة في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في التسيير العمومي".
ووفق موقع المحكمة العليا فإن هذا القانون يؤسس لإلزامية التصريح الدوري بالممتلكات المنقولة والثابتة بالنسبة لرئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وبعض الوظائف الانتخابية وموظفي الدولة الذين حددهم هذا القانون كما يشمل هذا التصريح ممتلكات أطفالهم القصر.
ويكون تصريح رئيس الجمهورية بعد تنصيبه وعند نهاية مأموريته. أما بالنسبة لباقي المصرحين المذكورين آنفا فيكون التصريح عند تعيينهم مباشرة وخلال الشهرين المواليين من تاريخ تعطيل وظائفهم بسبب غير الوفاة.
وفي الـ 3 من أبريل 2024؛ ترأس الغزواني حفل أداء رئيس وأعضاء لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، لليمين القانونية. ويرأس هذه اللجنة رئيس المحكمة العليا.