أقرَ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة، يهدف إلى دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ويحدد المشروعُ الإطار التشريعي لإصدار السندات المؤمنة، وهي أدوات دين تصدرها بعض مؤسسات القرض لضمان إعادة تمويلها؛ كما تخضع هذه السندات لنظام محدد لأنها مدعومة بأصول موضوعة ضمن سلة تغطية، وأصول تتكون من قروض رهن عقاري يتم اختيارها وفقا لجودتها ومطالبات محددة أخرى.
20:31 - 2024/08/14